الوطن
"الدعم الخارجي للجمعيات لا يشكل خطرا إذا وضع تشريع محكم ينظمه"
المحامي والحقوقي بادي عبد الغاني لـ "الرائد"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 فيفري 2015
دعا المحامي والحقوقي بادي عبد الغاني السلطة إلى مراجعة قانون الجمعيات في الجزائر باعتبار ان الزمن تجاوزه ولم يعد يفي بالغرض الذي وضع من أجله، حيث تحول القانون بحسبه من مادة تخدم الجمعيات وتنظم تعاملاتها مع الادارة إلى مادة مكبلة تعيق عملها بل وقد تجعلها في اي لحضة جمعيات خارجه عن القانون وتعمل تحت الطاولة.
وأوضح بادي في تصريح خص به "الرائد" ان القانون المعتمد حاليا والخاص بالجمعيات يعد قانونا فضفاضا وغير دقيق بالمرة، اذ ان هناك موادا كثيرة فيه يصعب اعطاء المعنى الحقيقي لها وتحمل عدة دلالات وتفسيرات تجعل الكثير من الجمعيات تقع في العديد من الاخطاء القانونية دون علمها، وهو ما يصب دائما في صالح السلطة التي تستعمل هذه المواد القانونية التي تحمل عدة تفسيرات لسحب الترخيص من اي جمعية لا تسير في فلك النظام. وأضاف المتحدث ان تغير القانون الحالي بات حتمية وضرورة قصوى، يجب على الجمعيات ان تناضل من أجله. اما عن طريقة تعامل الادارة مع الجمعيات فقد قال عنه بادي ان السلطة تستغل المال كعادتها في كل القضايا وان الجمعيات لا تشكل استثناء في هذا التعامل، مبينا ان الادارة او السلطة تقوم بتمويل الجمعيات التي تسير في خطها وتطبل لها، بينما تمنع الدعم وتضيق وقد تسحب حتى الترخيص من الجمعيات التي تحاول ان تسبح ضد التيار. وفي سؤال عما اذا كان هذا هو السبب الرئيس في لجوء بعض الجمعيات إلى قبول الدعم من الخارج، فقد قال المتحدث ان هذا احد الاسباب وأهمها، باعتبار ان غلق كل الابواب في وجه هذه الجمعيات يجعلها تتجه إلى الخارج من اجل البحث عن تمويل مشاريعها وأعمالها وهذا ما اعتبره بادي امر طبيعي، مشددا في ذات الوقت على السلطة ضرورة تغير نظرتها إلى ما يسمى التمويل الخارجي ووضع قوانين صارمة تضبطه فقط دون منعه وتجريمه في بعض الاحيان، داعيا اياها إلى الكف عن تهويل هذا الموضوع بالذات، مشيرا في نفس السياق على ان الجزائر ايضا تدعم الكثير من الجمعيات في الخارج وتمولها ولا احد يعترض على ذلك طالما ان التمويل يتم في اطاره القانوني وأمام مرأى الجميع، كما انها تقبل دعما من الكثير من دول الاتحاد الاوربي في مجالات عديدة كالصحة والعدل وغيرها.
مراد.ب
