الوطن
الحرس البلدي يجتمعون في الـ 07 مارس الداخل
مع رفضهم التفاوض مع الداخلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 فيفري 2015
يجتمع أعوان الحرس البلدي في الـ07 من مارس الداخل، في لقاءات تشاورية بغية تحديد تاريخ الخطوة الاحتجاجية القادمة، والتي على الأرجح أن تكون اعتصاما مفتوحا بالعاصمة، ردا على صمت الحكومة على جملة المطالب التي رفعوها، في الوقت الذي يرفضون التفاوض مع الداخلية التي حسبهم لم تنصف ملفهم، وادعت تسويته بشكل كامل. وأكد المكلف بالإعلام على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، عليوات لحلو، في حديث له مع "الرائد" أنهم سينظمون اجتماعات وطنية تشاورية، بتاريخ الـ07 مارس القادم، تلتقي فيها جميع المجالس الولائية، بغية النظر في مصير قضيتهم التي لا تزال عالقة، مشيرا إلى أن أغلب المطالب التي رفعوها لم تلق استجابة، سيما ما تعلق بالاعتراف بتضحياتهم الجسيمة سنوات العشرية السوداء.
وترفض الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، حسب عليوات لحلو، التفاوض مع مصالح بلعيز، كون أن هذه الأخيرة لم تنصف ملفهم، ولم تقبل الحوار الجاد مع هذه الفئة، في الوقت الذي قال أن ملفهم ينبغي تدخل الوزارة الأولى، أو رئاسة الجمهورية، التي ستفصل فيه –حسبه- بقرار رئاسي يضمن لهم الحقوق الضائعة، ويرد لهم الاعتبار، على غرار نظرائهم في السلك الأمني.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، أن إجهاض مختلف احتجاجاتهم السابقة، لن يثنيهم عزما وسيواصلون النضال إلى غاية افتكاك كامل حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن عودتهم للاحتجاج جاء تنفيذا للقرارات التي جاء بها مؤتمر إيفري الأخير ببجاية في الفاتح من نوفمبر، أين قررت الهيئة الاستشارية مواصلة النضال حتى استرجاع الحقوق المهضومة بعد تأسيسها للمرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة واسترجاع الحقوق، فضلا عن اعتبار تاريخ الـ07 مارس يوما وطنيا للحرس البلدي. وعن المطالب الجديدة القديمة، للحرس البلدي، قال عليوات لحلو، أنها تتمحور أساسا حول ضرورة الاعتراف الرسمي بتضحياتهم واسترجاع جميع الحقوق المهضومة، فضلا عن إنشاء المحافظة السامية للضحايا، ووزارة حقوق الإنسان واستكمال مسار المصالحة الوطنية الحقيقية من أجل متابعة مهندسي الإجرام ضد الإنسانية، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا، إضافة إلى توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 2007.
منى.ب
