الوطن
"حراك الشارع" يدخل السلطة في حالة ارتباك
بسبب حالة الطوارئ التي لاتزال تخضع لها العاصمة بعد 3 سنوات من رفع الحصار عن باقي الولايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 فيفري 2015
- اللواء المتقاعد مجاهد: العمل السياسي المسؤول لا يكون بالدعوة للخروج إلى الشارع !
يرتقب أن يرأس في الساعات القادمة، اللواء عبد الغني هامل، مع مصالح الأمن الخاضعة لسلطته اجتماعا يتم فيه تحضير وحدات الأمن ومختلف المصالح الأمنية التي تعود رئاسيتها لمديرية الأمن الوطني للحراك الذي تحضر المعارضة للقيام به يوم 24 فيفري المقبل، ونقلت مصادر مطلعة لـ" الرائد"، من وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنباء عن لقاء يكون قد جمع مؤخرا بين الطيب بلعيز المكلف بحقيبة الداخلية في الجهاز التنفيذي الحالي الذي يشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، واللواء عبد الغني هامل لتدارس الدعوة التي وجهتها أطراف من المعارضة المشكلة للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وكذا هيئة التشاور والمتابعة المنبثقة عن ندوة مزافران الفارطة، للخروج إلى الشارع، وأوضحت مصادرنا بأن الأجهزة الأمنية المختلفة التي قدمت تقارير حول مدى جاهزية وتعاطي الشعب مع دعوة هؤلاء للخروج إلى الشارع هي تقارير" مطمئنة" ولا تدعو للقلق ولكن وبالرغم من هذا فإن توصيات الاجتماع الذي ترأسه الأسبوع الفارط الوزير الأول عبد المالك سلال مع قيادات أمنية وعسكرية خصص لذات القضية، صبت في مجملها حول ضرورة" الاحتياط" من أي حراك قد يحدث في الشارع خاصة بالنسبة للعاصمة التي تبقى بعد مرور 3 سنوات عن رفع حالة الطوارئ بالجزائر تخضع لهذا القانون الذي تم إعفاء باقي ولايات الوطن منه.
ويأتي هذا" الاحتياط" كدليل ارتباك من قبل السلطة لآليات عمل الأطراف المعارضة للنظام وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأجندة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة، خاصة وأن المعارضة تستغل" الشارع" للتوظيف أجندة عملها وهو الأمر الذي تعيبه عليها حتى بعض الأطراف المحسوبة على المعارضة.
اللواء المتقاعد مجاهد: العمل السياسي المسؤول لا يكون بالدعوة للخروج إلى الشارع !
ولدى تطرقه لمسألة الدعوة للخروج إلى الشارع يوم 24 فيفري المقبل، انتقد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد في دردشة جمعته بـ" الرائد"، العمل السياسي الذي تقوم به بعض الأطراف الفاعلة في المشهد الجزائري خاصة تلك التي تتواجد في جناح المعارضة وتستغل الشارع للضغط على الحكومة وانتقاد عمل السلطة، وقال المتحدث بأن العمل السياسي المسؤول والجادّ لا يمكن أن يرتبط بدعوة الشعب للخروج إلى الشارع، ووضع اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد دعوة قادّة التنسيقية وهيئة التشاور الشعب الجزائري للخروج إلى الشارع للتنديد بقرار استخراج الغاز الصخري في الجزائر الذي تتمسك به الحكومة كمشروع استثماري بديل عن البترول الذي تشهد أسعاره تذبذبا كبيرا في الأسواق الدولية منذ أشهر، في خانة العمل" الذي يشوش على أمن واستقرار الجزائر"، وخاطب المتحدث المعارضة التي تؤيد فكرة الشارع كأداة للضغط على الحكومة بأن المطلوب منها أولا تأطير إطارات حزبها ومناضليها وممارسة السياسية وفق القنوات الرسمية لها وليس من خلال التحريض على العنف، وحذر مجاهد في سياق متصل من مغبة استغلال الشارع في وقت يكون فيه التأطير غائبا عن الحياة السياسية ووجه في الصدد ذاته أصابع الاتهام للأطراف السياسية التي لا تقوم بعملية تأطير قواعدها النضالية للعمل السياسي الحقيقي، الذي يتمحور أساسا في التكوين.
وقال عبد العزيز مجاهد في سياق تطرقه لمسألة الدعوة للخروج إلى الشارع بالتزامن مع الذكرى الثالثة لرفع حالة الطوارئ في الجزائر عدا ولاية العاصمة بأن الأمر يعدّ غير مقبول من قبل هؤلاء – يقصد المعارضة _، ونصح هؤلاء بالتوجه لمجالات أخرى يتم فيها ممارسة المعارضة التي يروجون لها وعدم الانخراط في حراك الشارع الذي قال بأن الأطفال أيضا يمكنهم الخروج إليه.
حراك الشارع ضدّ الغاز الصخري يتزامن مع الذكرى الثالثة لرفع حالة الطوارئ بالجزائر !
في الوقت الذي تتطلع فيه الأطراف السياسية وحتى السلطة إلى توفير جو أمني مناسب يشجع على إتمام عملية رفع حالة الطوارئ في الجزائر عن كل المدن، وهو القرار الذي لا تزال العاصمة خاضعة له بعد 3 سنوات من صدور الأمر المتعلق برفع حالة الطوارئ والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وصدر يوم 23 فيفري من عام 2011 في الجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول منذ ذلك التاريخ، إلا أن المعارضة التي دعت للخروج إلى الشارع بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لهذا القرار تكون قد فوتت الفرصة على إقرار بنود هذا النص في مختلف ربوع الوطن، وهو الأمر الذي يرى بعض المراقبين بأن الأطراف المحسوبة على تيار المعارضة تسعى من خلال هذا الحراك الذي برمجت له يوم 24 فيفري احراج السلطة أكثر أمام شركائها السياسيين الدوليين الذين تؤكد التقارير الصادر عن الهيئات الدولية في كل مرّة على أن الاصلاحيات التي تقوم بها السلطة لا تزال بعيدة عن الأهداف المرجوة، وهو الأمر الذي يضع الجزائر في حرج دائم مع شركائها الدوليين.
خولة بوشويشي
