الوطن
التقشف يضرب بطون الجزائريين
ارتفاع الأسعار.... الكابوس الذي يخنق المواطن منذ سنوات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 فيفري 2015
• الزيادات في الأجور لم تر النور والمواطن هو الضحية
• السوق الجزائرية غير منظمة وخفض الأسعار بيد وزارة التجارة
زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية.. زيادة في أسعار الخضر والفواكه وحديث عن زيادة في أسعار الزيت والسكر وحتى أسعار الماء والكهرباء... هذا هو الكابوس الذي أصبح يخنق الجزائريين كل يوم في ظل سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة لمواجهة انخفاض أسعار البترول، فكل الأسباب التي أعطاها الخبراء والمختصين وحتى المسؤولين حول هذه الزيادات المفاجئة لا تهم المواطن بقدر ما يهمه قدرته الشرائية التي أصبحت في تدهور من يوم إلى أخر خاصة أن الزيادات التي أعلنتها الحكومة من جراء إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لم تري النور إلى حد الآن. عرفت غالبية المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا في الأسعار تراوحت بين 10 و50 دينار للكيلوغرام على مستوى أسواق التجزئة، بالنسبة للعجائن والبقوليات وكذا الحبوب وحتى المواد المدعمة من الزيت والسكر، أين شهدت الأسعار التي كانت مستقرة منذ أشهر ارتفاعا مفاجئا وصل إلى 20 من المائة ببعض المواد، وذلك رغم التراجع الذي تشهده الأسعار بالسوق الدولية، وأرجع البعض هذه الزيادات إلى تراجع قيمة الدينار مقارنة بسعر الأورو والدولار في السوق الوطنية والدولية، وهي الحجة التي فندها مراقبون على إطلاع بالملف وكذا مسؤولو جمعية حماية المستهلك. أسعار الخضر والفواكه هي الأخرى عرفت ارتفاعا كبيرا الأيام القليلة الماضية وهي المواد التي لا علاقة لها لا بالسوق الدولية ولا سوق الدينار والدولار وإنما بالإنتاج المحلي لكن المسؤولين وككل مرة يجدون مخرج لكل أزماتهم حيث أرجعوا هذه المرة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه لسوء الاحوال الجوية ببعض الولايات.
• الزيادة في الأسعار عرفت نسب قياسية خلال الـ3 أشهر الأخيرة والمقاطعة لم تكن الحل
هذا وقد أجمع المختصون والتجار والمستهلكون على حد سواء أن نهاية سنة 2014 وبداية سنة 2015 سجلت رقما قياسيا في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الخضر التي شهدت أسعارها لهيبا غير مسبوق، حيث تصدر ارتفاع أسعار البطاطا عناوين الصحف ونشرات الأخبار، في حين بلغت أسعار اللحوم أعلى مستوى لها منذ الاستقلال، ومع تجدد كل يوم يتفاجأ المواطنون بارتفاع عشوائي للمواد الغذائية، على غرار مشتقات الحليب والبيض والحبوب وحاليا، البقوليات والقهوة والسكر، وأمام استفحال فوضى الأسعار لم تجد الحكومة حلولا ميدانية لحماية المواطنين من بارونات المضاربة، في حين لجأت جمعيات المستهلكين إلى خيار المقاطعة، وبين هذا وذاك يبقى الجزائريون تحت رحمة مشاريع ووعود مؤجلة لتنظيم السوق، أما المبرر الوحيد الذي وجدته الحكومة لارتفاع الأسعار هو كثرة المضاربين، ورغم المشاريع والخطط والإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة للقضاء على المضاربة في الأسعار غير أنها لم تفلح في ذلك، ما يجعل الأسعار في الجزائر حاليا غير قابلة للرقابة ولا حتى التسقيف، حسب المختصين، بسبب تزايد نشاط بارونات المضاربة الذين تحولوا إلى أشباح عجزت الحكومات المتعاقبة عن مواجهتها ورصد نشاطها وتحركاتها، وباتت حملات المقاطعة الخيار الوحيد لجمعيات حماية المستهلكين لمواجهة الغلاء الفاحش وغير المبرر للأسعار، وهذا ما دفع جمعية المستهلكين إلى تنظيم ثلاث حملات مقاطعة الفترة الأخيرة شملت مواد استهلاكية ارتفعت أسعارها بشكل سريع وغير مبرر على غرار البيض والموز واللحوم منها مبادرة يوم بدون تسوق.
• السوق الجزائرية غير منظمة وخفض الأسعار بيد وزارة التجارة
ويؤكد الخبراء أن السوق الجزائرية سوق غير منظمة من حيث معايير المنافسة، وأن أكثر من 60 بالمائة من المعاملات لا تتحكم فيها الحكومة كما تهيمن المعاملات الموازية على 40 بالمائة المتبقية، حيث يري الكثير من المختصين أن في السوق "السوداء" تتشكل الأسعار الحرة بينما تتشكل الأسعار المسقفة في السوق الرسمية وأن هامش المنتجات التي تخضع للأسعار المسقفة ضيق أمام المنتجات التي تخضع للأسعار الحرة لأنها تعني فقط السلع الضرورية واسعة الاستهلاك، أما باقي السلع فتخضع للمضاربة ولخاصية قلة عدد المتدخلين وهناك يتشكل التضخم. كما يتميز قطاع التجارة في الجزائر بنقص العصرنة فيما يخص الوسائل، والأمر يخص أعوان وأنظمة الرقابة وكذلك مخابر النوعية الشيء الذي فتح الباب المضاربة، الاحتكار، تقليد السلع والتهريب.
ومن بين أسباب تذبذب الأسعار في السوق الجزائرية حسب الكثير من الخبراء، قلة المتدخلين في السوق بسبب البيروقراطية الاقتصادية عند إطلاق المؤسسات وخاصة في حيز المنتجات ذات الأسعار الحرة وواسعة الاستهلاك ما يؤدي إلى قلة المنافسة وبالتالي إلى الأسعار الاحتكارية بدل الأسعار التنافسية، لكن كل هذه التحاليل والتقديرات لا تذر بنتيجة ملموسة على المواطن الذي في كل مرة يستفيد من زيادة في الاجور ولو كانت زيادة على ورق يأتيه إرتفاع في اسعار المواد واسعة الاستهلاك ليلتهم الزيادة الأولى.
س.زموش
