الوطن
ارتفاع أسعار المواد الأساسية لا علاقة له بتراجع قيمة الدينار
سمير القصوري نائب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك لـ "الرائد "
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 فيفري 2015
فند نائب الامين العام لجمعية حماية المستهلك سمير القصوري، ما يتردد حاليا في مختلف وسائل الاعلام عن سبب ارتفاع المواد الاساسية، والتي ارجعته هذه الاخيرة إلى تراجع قيمة الدينار الجزائري امام اسعار الدولار، مؤكدا ان هذه الحجة واهية لا يقبلها العقل والمنطق، مشيرا في حديثه لـ الرائد ان الاسباب الحقيقة وراء هذا الارتفاع هو سوء التسيير وغياب الرقابة بالإضافة إلى وجود خلل كبير في المنظومة التجارية والزراعية في الجزائر على حد قوله. وانتقد القصوري في حديثه الخبراء الاقتصاديين اللذين يرددون في وسائل الاعلام عبارة انخفاض اسعار الدينار مقابل الدولار، والتي الصقوا بها سبب ارتفاع المواد الاستهلاكية الاساسية بحسبه، حيث اعتبرها كذبا على المستهلك وتضليل له، موضحا في ذات السياق ان السلع الاساسية التي تباع الآن في الاسواق قد تم شراؤها على الاقل قبل ثلاثة اشهر او أكثر. اما قيمة الدينار فقد انخفضت منذ اسابيع عدة فقط، وهو ما يكذب هذه الفرضية التي يقول بها خبراء القنوات والصحف كما وصفهم، اما عن السبب الحقيقي وراء التهاب اسعار المواد الاساسية في الاسواق والتي ارتفعت اسعارها إلى اكثر من 20 بالمائة، فقد قال نائب الامين العام لجمعية حماية المستهلك، ان هناك عدة اسباب ابرزها بحسبه، غياب الرقابة من طرف الوزارة الوصية وعدم متابعتها للمخالفين والمضاربين، بالإضافة إلى غياب الوعي عند المستهلك الذي لا يعرف كيفية الدفاع عن حقوقه والمطالبة بها، اضافة إلى الفوضى التي تعيشها الاسواق الوطنية في المجمل، وفي سؤال عن سبب ارتفاع بعض السلع بذات كالسكر والزيت والفاصوليا، رغم ان سعرها في الاسواق العالمية يعرف انخفاضا حادا منذ اشهر، اكد المتحدث ساخرا ان هذه المعادلة صعبة جدا ولا يقدر على حلها سوى وزارة التجارة، مضيفا ان السوق الجزائرية تعتبر فريدة من نوعها اذ انها تتبع الاسواق والبورصات العالمية في الارتفاع فقط بينما لا تتبعها ولا تخضع لها في حال انهيار الاسعار كما هو حاصل اليوم بالنسبة لبعض السلع التي تعد من الاساسيات لغالبية الشعب الجزائري، وعن الحلول التي من المفروض ان تتخذها وزارة التجارة من اجل الحد من مثل هذه الظواهر اقترح الخصوري ان تنشأ الوزارة الوصية دواوين خاصة بالمراقبة وتتبع سلسلة التوزيع وسن المزيد من القوانين التي تساعدها على السيطرة والتحكم في الاسعار حماية للمستهلك الذي يعد المتضرر الوحيد في كل الاحيان.
مراد.ب
