الوطن

عمال المالية يتأهبون لإضراب مفتوح قريبا

للمطالبة بمنح المردودية، الخطر، واحتساب الأقدمية

 

 

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن تجند مختلف قواعدها لإنجاح خطوتها الاحتجاجية القادمة والمتمثلة في إضراب مفتوح لم تعلن بعد على تاريخه، للمطالبة بالإسراع في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، سيما ما تعلق بمنح المردودية، الخطر، واحتساب سنوات الأقدمية لعمال القطاع، داعية وزير المالية بالتدخل العاجل لدراسة مطالبهم العالقة منذ سنوات. وأوردت الاتحادية في بيان لها أنها تحضر حاليا لإضرابها المفتوح الذي كان مقررا مع بداية الأسبوع الأول لفيفري الجاري، على يكون بشكل دوري ثلاثة أيام في كل أسبوع، إلا أنه ولسوء الأحوال الجوية تعذر وصول أغلبية المشاركين مما ترتب عنه تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق، وحال دون تحقيق الالتزام بالموعد المحدد للإضراب، وعليه تضيف الاتحادية أنه تقرر تأجيل الاجتماع التنسيقي لمكتب الاتحادية إلى تاريخ لاحق لوضع الترتيبات الأخيرة للإعلان عن الإضراب وتحديد تاريخه وأرضية المطالب، لضمان التحضير الجيد له، وإنجاحه، في الوقت الذي تواصل الإدارة رفضها السماع لانشغالاتهم عمال القطاع أمام تواطأ أشباه النقابيين ممن تنكروا لمصلحة القطاع على حسبا المصلحة الشخصية. وطالبت الاتحادية بالتدخل العاجل لوزير المالية لتمكين عمال القطاع من المنحة الجزافية للتحصيل الإضافي نتيجة التصحيح الضريبي لمؤسسة جازي، كما تطالب الاتحادية وبإلحاح من السيد الوزير الأول إحالة كل من بلغ سن 60 سنة على التقاعد خاصة بالنسبة لشيوخ وزارة المالية الرافضين ترك المناصب للشباب والمستحوذين على مناصب المسئولية في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارات لسنوات طويلة، وهو ما أدى حسب الاتحادية إلى التأخر الواضح في تنفيذ الاصلاحات التي التزمت بها وزارة المالية والحكومة الجزائرية مع الهيئات المالية الدولية. وعن أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية إلى وزارة المالية سابقا، فإنها تتلخص أساسا، في تمكين العمال من المناصب النوعية الشاغرة والتي تسير بالنيابة، وتوفير مناصب مالية وفتحها للرتب من 10 فأقل، إضافة إلى إدماج الأسلاك المشتركة وعمال الإعلام الآلي والأرشيفيين في السلك التقني في جميع المصالح التابعة للوزارة، فضلا عن توحيد نسبة التعويض لجميع الرتب بـ 40 % بالنسبة لجميع المصالح التابعة لوزارة المالية، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 % لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من 01 جانفي 2008، إضافة إلى تثمين الزيادات في الزيادة الاستدلالية للمناصب النوعية لرؤساء المكاتب والمصالح والأقسام الفرعية على مستوى جميع المصالح، احتساب الأقدمية المحصل عليها في الرتبة الأصلية لموظفي الأسلاك المشتركة والذين أدمجوا بقرار جماعي في الأسلاك التقنية ابتداء من تاريخ 01 جانفي 2010، مع إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع، فضلا عن مطلب الترقية الآلية دون قيد أو شرط لجميع الموظفين الحائزين لأقدمية في الرتبة تعادل عشر سنوات.

منى.ب

من نفس القسم الوطن