الوطن
خليل ماحي يقترح استحداث نائب رئيس بالبرلمان بصلاحيات أكبر
يتم استخلافهما في حال غياب بن صالح وولد خليفة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 فيفري 2015
قررت وزارة العلاقات مع البرلمان اتخاذ خطوات استباقية لتنظيم عمل الغرفتين العليا والسفلى من خلال وضع تصور ينهي حالة فراغ شهدها المجلس الشعبي الوطني بعد التقارير التي تحدثت عن تعطل المصادقة على المشاريع , حيث تفكر وزارة خليل ماحي استحداث منصب نائب رئيس أول وثاني لكل من رئيسي المجلس الشعبي الوطني والأمة بصلاحيات أوسع. وكشف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أمس في "فوروم الشعب"، أن دائرته الوزارية تفكر في استحداث منصب نائب رئيس أول وثاني لكل من رئيسي المجلس الشعبي الوطني والأمة عقب المصادقة على الدستور وذلك من خلال تعديل القانون العضوي 99-02 المتعلق بالهيئات التشريعية الهيئات التشريعية مضيفا أن النائبين يتم استخلافهم في حال غيابهما لظروف معينة مشيرا أن الأمر لا يتعلق بأجندة سياسية وإنما سيكون لسد الفراغ وتجنب حدوث انقطاع في الجلسات العلنية، هذا ورفض ماحي فرضية أن تكون الخطورة متعلقة بملفات سياسية مشيرا أن المنصبين قد يتم استحداثهما في حال تواجدهما في حالة عطلة أو مهمة وذلك ضمانا لاستمرار الهيئات التشريعية وتجنب حدوث فراغ وانقطاع في الجلسات العلنية، في حين لم يقدم ماحي جوابا شافيا حول أسباب هذا التعديل بالرغم من وجود نوابا لكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة واكتفى بالقول أن دائرته الوزارية ترغب في استمرارية التقارير وتجنب حدوث قطيعة. هذا وانتقد خليل ماحي مطالب أحزاب تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي طالبت بحل البرلمان حيث تساءل عما إذا كانت ستقدم هذا المطلب لو كانت ضمن الأغلبية، في حين لم يقدم خليل ماحي أي جديد حول التعديل الدستوري واكتفى بالقول أنه سيتم تعديله ولكن الرئيس هو من سيحدد مكان وكيفية تعديله. وفي رده على سؤال متعلق عما إذا كانت الحكومة ستمرر مشروع التقسيم الإداري الجديد عبر البرلمان، قال ماحي أن القرار سيتم بمرسوم رئاسي أو تنفيذي مشيرا أن استحداث الولايات المنتدبة جاء بهدف فك العزلة عن الولايات الجنوبية، في حين أكد على أن اللجنة البرلمانية التي زارت مؤخرا المنطقة واستقبلت من طرف المواطنين سلمت اقتراحاتها للنواب الذين وعدوا بحلول كما نفى هذا الأخير نبأ رفض سكان ولاية عين صالح استقبال الوفد البرلماني.
آمال. ط
