الوطن
ندوة نزاهة الانتخابات تتحول إلى مسيرة للتنديد بقمع الحريات
قادة تنسيقية الحريات يخرجون إلى الشارع بعد رفض السلطة منحهم الترخيص
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 فيفري 2015
- التنسيقية: السلطة لا ترغب في اجتماع الطبقة السياسية الجادة والمسؤولة !
تحولت الندوة التي كان من المفروض أن تنظمها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي إلى مسيرة امتدت من فندق السفير بالعاصمة إلى غاية البريد المركزي تنديدا بما أسمته المعارضة المشكلة لهذا القطب بـ"السلوك غير المسؤول والذي يتنافى وروح الدستور والقانون"، وجاء حراك هؤلاء بعد أنّ رفضت السلطات الترخيص لتكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بعقد ندوة موضوعاتية في فندق السفير بالعاصمة، والتي كانت مقررة لمناقشة نظام الانتخابات في الجزائر وآليات تحقيق شفافية الانتخابات بحضور خبراء وسياسيين، وقام قادة الأحزاب السياسية والشخصيات في هذا التكتل، بتنظيم وقفة احتجاجية وسط العاصمة للتنديد بما وصفتها بالتضييق ضد المعارضة.
ورفع رؤساء الأحزاب المشكلين للتنسيقة خلال المسيرة المفاجئة والتي قاموا بها من أمام باب فندق السفير بالجزائر العاصمة، اين تقدمهم كل من الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان، ورئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، إلى جانب كل من محسن بلعباس ولخضر بن خلاف، ومناضلين آخرين من الأحزاب المكونة للتنسيقية، عدة شعارات منددة ومناهضة للسلطة على غرار "لا لقمع الحريات"، "جزائر حرة ديمقراطية"، "لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات" و"الترخيص حق سياسي وحق دستوري".
ورفض أعضاء التنسيقية توقيف المسيرة التي غاب عنها رئيس الحكومة الأسبق والمرشح لرئاسيات 17 افريل الماضي علي بن فليس، رغم محاولات مصالح الأمن، تعبيرا عن رفضهم وتنديدا برفض وزارة الداخلية منحهم الترخيص لتنظيم ندوة موضوعاتية فكرية سياسية تحت عنوان "شروط نزاهة الانتخابات للآفاق المستقبلية بالجزائر بفندق السفير، ليواصل بذلك الأعضاء مسيرتهم وصولا إلى ساحة البريد المركزي أين تجمعوا بمدخل البناية واختتمت بوقفة لأعضاء التنسيقية، الذين السلطة مسؤولية خروجهم إلى الشارع وهي من دفعتهم إلى تنظيم المسيرة. واعتبر الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي رفض السلطة منح الترخيص للتنسيقية من اجل تنظيم الندوة الموضوعاتية "غير مبرر قانونيا، ويعتبر سلوك تعسفي غريب ويتنافى وروح الدستور والقانون، كما انه يعتبر رسالة سياسية جد سلبية من طرف السلطة للداخل والخارج وينم عن غياب ادني إرادة لفتح مجال الحريات السياسية في الجزائر"، واستطرد بالقول "إن رفض الترخيص لنا يدل صراحة على أن السلطة لا ترغب بتاتا في اجتماع الطبقة السياسية الجادة والمسؤولة والتعاون على خدمة الجزائر وإنما القصد هو العمل على تشتيتها، وان رفض السلطة الترخيص لندوة تتطرق إلى شروط نزاهة الانتخابات دليل قاطع على أن منطق التزوير هو السائد والمتحكم في العملية السياسية بالجزائر".
وأوضح ذويبي "إن الأخيرة كانت قد أودعت طلب الترخيص يوم 20 جانفي الماضي، وكانت دائما في انتظار الرد مع الإدارة على مستوي ولاية الجزائر وإلى غاية يوم الخميس 13 فيفري على الساعة الرابعة لم يكن قد وردها أي رد من قبل الإدارة، وأضاف بالقول "حتى الساعة السابعة مساءا ليلا تم الاتصال بنا من أجل أخذ الجواب وهو الرفض وكان وقت الدوام قد انتهي، واستطرد بالقول "إن الإدارة تحججت بسبب غموض عنوان الندوة، فشروط نزاهة الانتخابات في نظر السلطة هو عنوان غامض، نحن نند بالسلوك غير المسؤول والذي يتنافى وروح الدستور والقانون". هذا واعتبرت التنسيقية في بيان صدر عنها أمس، رفض مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية الترخيص لهم لعقد ندوة واجتماع لقادّة المعارضة ما هو إلا دليل على أن السلطة ترفض اجتماع الطبقة السياسية التي تسعى لفتح حوار جادّ ومسؤول في الجزائر، واعتبرت التنسيقية في سياق متصل، الرفض "سلوكا تعسفيا غريبا يتنافى وروح الدستور والقانون، وصنفته على أنه "رسالة سياسية جد سلبية من طرف السلطة للداخل والخارج، ينم عن غياب أدنى إرادة لفتح مجال الحريات السياسية في الجزائر"، وأضاف قادّة التنسيقية تؤكد: "إن هذا الرفض يدل صراحة على أن السلطة لا ترغب بتاتا في اجتماع الطبقة السياسية الجادة والمسؤولة، والتعاون على خدمة الجزائر وإنما القصد هو العمل على تشتيتها"، كما رأى أصحاب البيان أن في رفض الترخيص لندوة تتطرق إلى شروط نزاهة الانتخابات، دليلا قاطعا على أن منطق التزوير هو السائد والمتحكم في العملية السياسية بالجزائر.
آمال. ط
