الوطن

المحتجون في عين صالح يرفضون الحوار مع سلال

فيما يخوض نواب الموالاة حرب كواليس لتسوية الأزمة هناك

 

كشفت أطراف مطلعة على ملف الغاز الصخري بعين صالح، والحارك القائم هناك منذ ما يفوق الـ 7 أسابيع، بأن الاجتماع الذي كان مبرمجا عقده بين ممثلين مع المحتجين والوزير الأول عبد المالك سلال في الساعات القادمة قد تم تأجيله أو بمعنى أدق إلغاءه على خلفية رفض المحتجين إيفاد 3 أشخاص للحوار مع هذا الأخير بمؤسسة الرئاسة، في الوقت الذي تمسك فيه هؤلاء بضرورة تعيين 30 شخص يمثلون المنطقة وأهلها ومختلف الجمعيات الناشطة منذ أسابيع في الحراك الشعبي الرافض للغاز الصخري ولقرار الحكومة الرامي لاستغلاله بالمنطقة، على صعيد آخر لا يزال وفود يمثلون نواب الموالاة بمنطقة عين صالح أين يحاول هؤلاء ايجاد حلول للأزمة والدفع بالسكان إلى الحوار معهم ومع ممثلين عن الحكومة ومؤسسة سوناطراك، في الوقت الذي يجد هؤلاء النواب رفضا شعبيا كبيرا على خلفية الانتماءات السياسية لهؤلاء الذين يدافع رؤساء احزابهم والأمناء العامون على سياسة واجندة عمل الحكومة. تتجه الأزمة حول ملف الغاز الصخري في الجزائر إلى العودة إلى نقطة البداية، وذلك على خليفة تماطل الحكومة في معالجة الملف بصورة سريعة وفعالة، ونقل عدد من المحتجون بعين صالح لـ" الرائد"، تأكيدات على أن حضور الوزير الأول للمنطقة أصبح أكثر من ضروري في ظل التداعيات الخطيرة للأزمة هناك، التي تدخل أسبوعها السابع اليوم، وقال هؤلاء بأن السكان يرفضون الحوار مع أي طرف آخر من غير الوزير الأول عبد المالك سلال الذي رفض استقبال ممثلين عن الوفود وأملى شروطا على سكان المنطقة للحوار معهم، وهو الأمر الذي اعتبره المحتجون "استخفافا بهم"، وتمسك هؤلاء بحق الحوار مع القائم على الجهاز التنفيذي ولكن هذه المرّة بنزوله لساحة الصمود بعين صالح بتمنراست وليس في مقر الرئاسة التي رفضت قبول شروط المحتجين وأملت عليهم شروطها.

      خولة. ب


من نفس القسم الوطن