الوطن

"الحكومة مسؤولة عن مراقبة البنوك المتواجدة بالجزائر فقط!"

لكساسي يرفض التعليق على فضيحة "سويس ليكس" ويؤكد:

 

  • الأفامي يحذر: ضبط الإنفاق.. أو العودة إلى الاستدانة واختفاء 185 مليار دولار

 

في أول ردّ فعل رسمي جزائري، على فضيحة بنك "سويس ليكس" أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاصي على أن الحكومة الجزائرية مسؤولة فقط على مراقبة البنوك المتواجدة بالجزائر، ورفض المتحدث التعليق عن ما جاء به تقرير دولي حول فضائح لمسؤولين جزائريين تأجل الكشف عن هويتهم من قبل صحيفة لوموند الفرنسية حتى وقت لاحق، تورطوا في تهريب أموال بطريقة غير شرعية وفتح حسابات في إطار سياسة تبييض الأموال في الخارج وتهرب ضريبي وجبائي، غير أنّ هذه التقارير أكدت على أن عدد الجزائريين يقدر بـ 440 شخص، وتحاشى المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها رفقة ممثلي صندوق النقد الدولي في الساعات الـ 48 الماضية بالعاصمة، الردّ على هذه الأنباء، أما مسؤولو صندوق النقد الدولي فقد أكدوا على أن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية فيما يخص" الاحتياط " التأقلم مع متطلبات السوق الدولية المتعلقة بأسعار النفط والمواد البترولية، "غير ناجعة"، حيث أشار مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـ" الآفامي" مسعود أحمد بأن استمرار نفس التدابير القائمة حاليا سيجعل احتياطي الصرف ينفذ بعد أقل من سنتين.

مسعود أحمد وخلال الندوة الصحفية التي ناقشت تأثير اسعار البترول على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح بأن السياسية الاقتصادية الحالية للجزائر فيما يخص التصدي لانهيار أسعار النفط لن تكون مجدية مع التوقعات العالمية التي تقول بأن انهيار أسعار النفط سيتواصل حتى 2020، وعليه فالجزائر وفق هذه المعطيات مطالبة بإعادة تحيين تدابيرها وإجراءاتها المتعلقة بالاحتياط من هذه الانهيارات التي ستضرب الدول المنتجة والمصدرة للمواد النفطية، وبالرغم من تقديمه لصورة "متوسطة" عن استعدادات الجزائر لمواجهة أي طارئ يتعلق بانخفاض أسعار النفط إلا أن هذه الصورة مرتبطة في الأساس بذهاب الحكومة نحو إصلاحات جديدة تتعلق بالجانب الاقتصادي تعزز من خلالها الجزائر مقاومتها.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن