الوطن
لجنة البطالين تطالب بإطلاق سراح نشطائها المحبوسين
نطقت محكمة الأغواط بعام حبسا لـ8 منهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 فيفري 2015
طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، بإطلاق سراح نشطائها الثمانية الذين نطقت في حقهم المحكمة الابتدائية بالأغواط بعقوبة عام حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ، منددة بالاعتداءات المتكررة على الحريات الفردية والجماعية وخنق حرية التظاهر السلمي.
واستنكرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، الطريقة التعسفية التي تنتهجها السلطات تجاه المحتجين والمطالبين بحقوققهم، مستنكرة الأحكام الصادرة من قبل محكمة الأغواط التي وصفتها بالجائرة في حق النشطاء الحقوقيون، موضحا أن المحكمة الابتدائية بالأغواط أصدرت أحكاما مجحفة في حق العديد من المطالبين بمنصب عمل قار، حيث حكمت عليهم بسجن 6 أشهر نافذة و6 أشهر موقوفة النفاذ ضد كل من خنشة بلقاسم، براهيمي بلعلمي، ماززي بن علال، عزوزي بوبكر، كوريني بلقاسم ،بلقويدر فوزي، بن صرخة الطاهر، جاب الله عبدالقادر" وسنة سجن ونصف في حق الناشط " محمد رق"، بسبب مطالبتهم بحق الشغل وتنظيمهم لوقفة تضامنية سلمية مع الناشط الأخير المحبوس بتهمة مفبركة.
واتهمت اللجنة في ذات البيان السلطة القضائية في تورطها تجاه هؤلاء الأشخاص عوض أن تكون سلطة لتنفيذ العدل والمساواة، من خلال توظيف الجهاز القضائي من طرف السلطة واستغلاله لإسكات كل الأصوات الحرة والضمائر الحية، مواصلة به استعمال التعسف والقوة والعنف انطلاقا من منطق سلطوي تسلطي مناف للمبادئ الدستورية التي تكفل للمواطن حق التعبير على رأيه والتظاهر السلمي سيما بعد رفع حالة الطوارئ"، مضيفة بأن الحكومة برهنت بمختلف أجهزتها على عدائها للجنة الدفاع عن حقوق البطالين خاصة وللعاطلين عن العمل عامة، وعجزها عن تلبية أبسط مطالبهم المشروعة.
واعتبرت اللجنة في ذات السياق محاكمة كل من بلقاسم خنشة ومن معه، وأمثالها من المحاكمات السابقة واللاحقة، هي محاكمة لحرية الرأي والتعبير، وذات دوافع وغايات سياسية، وترمي إلى إرهاب المواطنين وإسكات صوت المناضلين ومطالبهم المشروعة وإلى إيقاف احتجاجاتهم وتحركاتهم النضالية.
كما دقت اللجنة ناقوس الخطر بخصوص الاعتداءات المتكررة على الحريات الفردية والجماعية وخنق حرية التظاهر السلمي، وهو ما اعتبرته أمر مُقلق نظرًا لِوجود عددٍ كبير من المحكومين ظلما داخل السجون لا لشيء إلّا أنّهم عبّروا عن آرائهم وطالبوا بحق المواطنة وبالتالي حقوق الإنسان، هو ما يسفه كل الخطابات الكاذبة التي تسوقها السلطة حول دولة الحق والقانون واحترام الحريات الأساسية، مستنكرة استخدام السلطة لنهج المقاربة الأمنية التي وصفتها بالمقيتة في التعامل مع المطالب الاجتماعية والتي أثبتت فشلها سابقا في وقف الحراك الشرعي للبطالين، محملة إياها مسؤولية ما قد يترتب عليها من نتائج سلبية.
منى.ب
