الوطن
سنفسخ العقد مع بنك البركة
بهدف إرجاع القروض وزير الشؤون الدينية يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 فيفري 2015
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى أن وزارته مجبرة على مراجعة الاتفاقية المبرمة بين دائرته الوزارية وبنك البركة فيما يخص تسيير قروض الزكاة بهدف استرجاع القروض، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى ضخ الاموال في الخزينة العمومية اذا فشل بنك البركة في هذه العملية. وقال الوزير محمد عيسى في ختام الندوة الوطنية لمديري قطاعه انه بات من الضروري مراجعة الاتفاقية التي تربط وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ببنك البركة فيما يخص قروض الزكاة حتى يتسنى لهذا لبنك احداث ديناميكة في استرجاع القروض الممنوحة مابين سنوات 2004 إلى 2014 وأضاف الوزير في نفس السياق أنه سيكلف مكتب خبرة لمتابعة ومعرفة وضعية القروض الحسنة الممنوحة خلال نفس الفترة مشيرا إلى ان بنك البركة مطالب بإحداث هذه الدينامكية وإلا ستلجأ الوزارة إلى اعادة هذه الأموال إلى حساب الخزينة العمومية. وشدد عيسى على ضرورة قيام هذه المؤسسة المالية بدور الناصح والشريك للوزارة في طبيعة المشاريع الاقتصادية والتجارية التي تقترحها اللجان الولائية لصندوق الزكاة كما يجب ان يكون البنك مساعدا في استرجاع هذه الاموال من قبل المستفيدين. وبعد ان ذكر ان الوزارة منحت ما قيمته 172 مليار سنتيم من القروض الحسنة أكد ان هذه القروض تم "تجميدها لمدة 3 سنوات ثم إلى 5 سنوات باقترح من اطارات ورشة الزكاة وخلال هذه الفترة لن يتم اصدار القروض الحسنة الا من المرتجعات سواء المودعة لدى حساب بنك البركة أو الموجودة لدى المستفديين وخلص الوزير حديثه في هذا الملف بالقول إلى ان الوزارة سمنح مستقبلا الأموال للصارمين وقد يكون قيمة القرض أكبر لضمان تحقيق أهداف التنمية
أنس.ح