الوطن

رابطة حقوق الإنسان تطالب فرنسا بوضع أرشيفها تحت تصرف السلطات الجزائرية

بالتزامن مع الذكرى الـ 55 لتفجيرات رقان

  • 3 جمعيات وطنية تنتظر ترخيصا من وزارة الداخلية لمطالبة فرنسا بتعويض الضحايا

عادّ الحديث في المشهد السياسي الوطني عن أسباب تماطل فرنسا في تعويض الجزائريين من ضحايا التفجيرات النووية التي هزّت الصحراء الجزائرية منذ 55 سنة، وهو التماطل الذي يقابل تماطل آخر من الحكومة الجزائرية التي ترفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية منح تراخيص لـ 3 جمعيات تنشط في هذا المجال وضعت ملفات لدى مصالح بلعيز من أجل الحصول على اعتماد والشروع في النشاط بصورة قانونية من أجل الضغط أكثر على فرنسا، والدفع بها للاعتراف بجرائمها وتعويض الضحايا، هذا وشدد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان لها أمس، على ضرورة تقديم فرنسا كل أرشيفها النووي المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية في الجزائر وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي. وقالت الرابطة، هناك حتمية لهذه المطالب وفرنسا اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالكشف عن الخرائط النووية والنفايات وكذلك مكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ونتائجها على المحيط، ورأت الرابطة بأنه من الجانب الأخلاقي والقانوني والسياسي أيضا أن تشرف فرنسا على عمليات تنظيف المناطق التي تمت فيها التفجيرات، وكذا تعويض الجزائر والمتضررين من هذه الجرائم.

على صعيد آخر، أشارت مصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لـ"الرائد" بأن هناك أكثر من جمعية ومنظمة تنشط في هذا المجال تقدمت منذ سنوات لمصالح الداخلية من أجل الترخيص لها للنشاط بصورة قانونية وهي هيئات تضم حقوقيين، قانونيين وبعض عائلات الضحايا وممثلين عنهم يسعى هؤلاء إلى مطالبة فرنسا دوليا لتعويض ضحايا التجارب النووية، غير أن الحكومة ترفض الترخيص لهم ومساعدتهم في مسعاهم.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن