الوطن

سكاروني "يجر" شكيب خليل إلى أروقة القضاء في إيطاليا

مباشرة محاكمته بتهم فساد مع مسؤولين جزائريين

 

باشرت محكمة ايطالية في ميلانو، محاكمة المدير السابق لعملاق الطاقة "ايني"، باولو سكاروني، وسبعة من المديرين السابقين الآخرين في المجموعة النفطية إلى المحاكمة بتهم فساد مع وزير الطاقة الجزائري الاسبق شكيب خليل.

وأوضح امس التليفزيون الايطالي الحكومي، إن الإحالة جاءت في "قضية دفع رشاوى لمسؤولين جزائريين من أجل الحصول على عقود في الدولة الشمال أفريقية". 

وتابعت أن "سكاروني أشرف على دفع حوالي 198 مليون دولار، من خلال شركة (سايبيم) التابعة لـ(إيني)، لصالح وزير جزائري سابق (شكيب خليل) وبعض من المحيطين به، في سبيل الفوز بسبعة عقود نفطية، قيمتها الإجمالية تقدر بأكثر من 8 مليارات يورو". وحسب المصدر ذاته، وجهت النيابة إلى سكاروني تهمة "ارتكاب جرم الرشوة الدولية".

وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الايطالية، كشفت قبل اسابيع حول قضية الرشاوى والفساد الدولي سوناطراك إيني سايبام، بعد تسريب مكالمة هاتفية للمدير التنفيذي السابق لسايبام، باولو سكاروني، مع وزير التنمية الاقتصادية السابق، كلاوديو باسيرا، يؤكد فيها وبكل وضوح أن سايبام قد دفعت فعلا رشاوى للجزائريين، وأوضح سكاروني للوزير أن العمولات تراوحت ما بين 2 و3 بالمئة، من مجمل الصفقات التي ظفرت بها سايبام. ووفق محتوى التسريب الذي يعود إلى شهر جانفي 2013، يقول سكاروني "نعم أنا متأكد بأنها كانت رشاوى تم دفعها لسياسيين جزائريين"، وأضاف "نحن لا نعلم جيدا لمن تم دفعها لكن لبعض الجزائريين". ولم يشر إلى هؤلاء السياسيين الجزائريين لكن سكيب خليل واحد منهم.

وتورط شكيب خليل في قضايا فساد مع مسؤولين ايطاليين، حيث اطلق القضاء الجزائري تحقيقا في اوت 2013 في قضية "سوناطراك 2" في حقه وزوجته وابنيه، بتهمة تكوين شبكة للجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتلقي عمولات في صفقات تخص شركة سوناطراك، امتدت من 2003 إلى 2011، غير ان الفصل في القضية أرجئ بسبب خطئ اجرائي وايضا غياب المتهم الرئيسي شكيب خليل.

و محاكمة سكاروني والمتهمين السبع في قضية الفساد سوف تضع الحكومة الجزائرية في موقف محرج من امرها، بعد "التماطل" في تصحيح مذكرة التوقيف الدولية او مطالبة واشنطن بتسليم شكيب خليل مثلما فعلت في حالة عبد المومن خليفة.

 محمد.أ

من نفس القسم الوطن