الوطن
الحكومة تفرج عن مرسوم تنفيذي يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة والمناجم
صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 فيفري 2015
أفرجت الحكومة أخرا عن المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها حسبما جاء به آخر عدد من الجريدة الرسمية، يهدف المرسوم التنفيذي رقم 15-07 إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها، حيث تكلف المفتشية العامة تحت سلطة الوزير بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم نشاطات قطاع الصناعة والمناجم ومراقبتها.
وأشار المرسوم إلى آليات عمل هذه الهيئة، حيث تم تكليف هذه المفتشية العامة بالمهام عيدة أهمها تلك التي تتعلق بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة والمناجم، التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة للإدارة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها العقلاني، إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التعديلات اللازمة، التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع لقواعد الأمن في المناجم، التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط لاسيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية، متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع، المساهمة في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية لاسيما تلك المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية المناجم والمحاجر وحماية البيئة.
هذا وقد تم توضيح صلاحيات المفتشية العامة في ذات المرسوم وقد جاءت تكليفه وفق ذات المصدر تدخلها على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه، ويمكنها زيادة على ذلك القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة، أما فيما يتعلق بمسألة إدارة المفتشية فستخضع هذه الهيئة لسلطة مفتش عام وينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية، ويفوض إلى المفتش العام الذي يعد تقريرا سنويا عن النشاط الإمضاء من الوزير في حدود صلاحيته، وذلك وفق ما أشار له العدد الأخير للجريدة الرسمية.
خ. س
