الوطن

الجزائر استوردت 2.8 مليار أورو من السلاح الأوروبي في فترة "ثورات الربيع العربي"

حسب تقرير لمعهد السلام البلجيكي حول بيع الأسلحة الأوروبية للدول العربية بين 2009 و2012

 

احتلت الجزائر المركز الرابع عربيا ضمن الدول المستوردة للأسلحة الأوروبية حسب تقرير صدر عن معهد السلام البلجيكي حول صادرات السلاح الأوروبي اتجاه الدول العربية في الفترة بين 2009 و2012، واستوردت الجزائر ما قيمته 2,8 مليار أورو، في حين جاءت المملكة المغربية في المركز الخامس عربيا حيث انفقت ما يصل إلى 2,3 مليار أورو على السلاح، في فترة حساسة عرفتها منطقة الساحل وشمال افريقيا بعد اندلاع الحرب في شمال مالي وظهور ما عرف بثورات الربيع العربي.

 

وكشفت الأرقام التي أظهرتها دراسة نشرت حديثا من طرف معهد السلام البلجيكي ومقره في بروكسل، أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي نحو الدول العربية، بلغت في الفترة مابين 2009 و2012 حوالي 40 مليار أورو، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربيا بـ 15.3 مليار أورو، تليها دولة الإمارات التي استوردت ما قيمته 7 مليار أورو، ثم سلطنة عمان في المركز الثالث بـ 4.7 مليار أورو، وجاءت الجزائر في الرابعة عربيا من حيث استيراد الاسلحة حيث أنفقت 2.8 مليار أورو خلال الفترة بين 2009 و2012، أما الممكلة المغربية فلم تبعد عن الجزائر إلا بقليل بحيث أنفقت ما يصل إلى 2.3 مليار أورو، وتلتها الكويت بـ 2.5 مليار أورو، مصر 1.2 مليار أورو.

وقال المعهد في تقريره أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تتأثر بأحداث الربيع العربي في هذه البلدان، مبرزا تعامل الاتحاد الأوروبي ببرغماتية بشأن توجيه سياساته الاقتصادية، بلغت حد "تطويع وتخفيف" شروط الإتحاد فيما يخص صادرات الأسلحة، وأكد المصدر ذاته والمتخصص في اجراء دراسات وابحاث حول السلاح والسلم، أنه برغم ارتفاع عوامل عدم الاستقرار، وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، واحتمال اندلاع مواجهات مسلحة أو نشوب حرب أهلية، فقد تضاعفت صادرات السلاح الأوروبي نحو هذه البلدان، خلال الفترة ما بين 2007 و2012. وعن الأسباب التي وقفت خلف هذا ارتفاع الصادرات الأوروبية من الأسلحة نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى ما تتميز به هاته الدول من ارتفاع في حجم الإنفاق العسكري، بحيث يعتبرها الشريك الأوروبي أسواقا مربحة للصناعة الدفاعية الأوروبية، والتي لم تتغير مع اندلاع الثورات في البلدان العربية، بل ارتفعت بنسبة %25 خلال سنة 2012، وأشار التقرير إلى أن الصناعات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي، والتي تحظى بدعم مباشر من الحكومات المحلية والمفوضية الأوروبية، " تعتمد بشكل كامل ومتزايد على التصدير إلى دول من خارج المنظومة الأوروبية". وتحدث تقرير المعهد عن انخفاض ميزانية الدفاع لدى العديد من الدول الأوروبية بسبب الأزمة الإقتصادية واتجاهها إلى سياسة التقشف، وقد انخفضت ميزانية الدفاع الاوروبي المشتركة من 254 مليار أورو إلى 194 مليار أورو، أي بنسبة %20، ما بين سنة 2001 و2010.وخلص التقرير إلى أن عدم وجود تصور موحد اتجاه الدول العربية التي اندلعت فيها الاحتجاجات، وعدم وجود تقييد لبلدان من داخل منظومة الاتحاد الأوروبي، يقوض تطوير مشروع جدير بالثقة للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد، بشكل عام، ولحقوق الإنسان على وجه الخصوص. هذا ويلاحظ على حجم الانفاق المغربي على السلاح في فترة 2009 إلى 2012، أنها كانت تتسابق مع الجزائر على التسلح، مروجة لخطر دائم قد يأتيها من جارتها الجزائر، حيث كانت الجزائر في تلك الفترة تواجه خطر الارهاب من منطقة الساحل وشمال مالي بفعل الحرب التي كانت دائرة بين الحركات الأزوادية المتمردة والجيش المالي، وكذا مخاوفها من تسلل " الجهاديين " إلى التراب الجزائري، وكذا مخاطر الحرب التي اندلعت بين ميليشيات الثوار الليبيين ونظام القذافي. مما جعل المنطقة محل تنافس على شراء الأسلحة بين أكبر دولتين في شمال افريقيا.

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن