الوطن

إستراتيجية جديدة لبعث زراعة الأعضاء في الجزائر

من خلال إحياء نشاط الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا

 

• وزارة الصحة تجبر العيادات الخاصة على تحضير حالتين للزرع سنويا على الأقل

 

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بأن وزارته وضعت إستراتيجية من أجل بعث زراعة الأعضاء لا سيما الكلى.

و أوضح بوضياف خلال يوم دراسي حول زرع الكلى بالمعهد الوطني للصحة العمومية أن "الأمر يتعلق ببعث الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا الذي سيتم في الأيام القليلة المقبلة ووضع سجلات وطنية للمصابين بالعجز الكلوي وإعادة تنظيم والاعتبار للمراكز المرجعية". وقال أن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة تشمل كذلك "تجسيد مشروع بنك الأعضاء وإعداد برامج تكوينية لفائدة ممارسي زرع الأعضاء" داعيا أسرة الصحة إلى التمييز بين "الجراحين وزارعي الأعضاء".

كما دعا بوضياف إلى وضع خارطة طريق من قبل كافة الفاعلين من أجل التوصل إلى استفادة أكبر عدد ممكن من المرضى من عضو في السنوات المقبلة معتبرا أنه "بالنظر إلى الوسائل التي تتوفر عليها الجزائر فإن وضع زراعة الأعضاء منها الكلى ليست مرضية". وقال أن هناك حوالي 26.600 شخص يخضعون لعملية تصفية الدم عبر التراب الوطني فيما تم تحقيق 166 عملية لزرع الأعضاء خلال 2014 أي زيادة بـ10 حالات مقارنة ب 2013 وهو الأمر الذي وصفه المختصون بتقدم بطيء في الوقت الذي تعد فيه "كل الوسائل متوفرة".

كما أكد الوزير على أهمية التركيز على الجانب التحسيسي والتكوين في مخطط العمل مبرزا اقتراحه الخاص بالانتقال إلى مرحلة نزع الأعضاء من الجثث مستشهدا بمثال نزع الأعضاء من جثث ضحايا حوادث الطرقات. وفي هذا الصدد أوصى بوضياف بـ "التنظيم والتنسيق بين مختلف القطاعات والمختصين في هذا المجال" معربا عن تفاؤله بشأن مستقبل هذه العمليات خلال السنة الجارية سيما مع "توفر الارادة والوسائل".

هذا وقد أجبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العيادات التابعة للقطاع الخاص التي تقوم بعملية تصفية الكلى على تحضير مريضين لعملية الزرع سنويا على الأقل حسبما أكده المكلف بالتعاقد مع هذه العيادات بالصندوق الدكتور مصطفى غالمي وكشف نفس المسؤول في تصريح لواج أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعاد النظر في الاتفاقية المبرمة بينه وبين العيادات الخاصة التي تقوم بتصفية الكلى مدرجا بنود تجبر هذه العيادات على تحضير حالتين لديها متربع بالكلى لعملية الزرع. كما تضمن مشروع التعاقد الجديد الذي صادقت عليه الحكومة -حسب الدكتور غالمي- تسهيل عمليات تصفية الكلى بالعيادات الخاصة بإدراج استعمال بطاقة الشفاء مؤكدا إجبار هذه الأخيرة على تحضير ملفين لعملية الزرع على القل كل سنة يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والمراكز المرجعية التي تقوم بهذه العملية لإدراج المريض ضمن القائمة. وبهذه الطريقة يرى نفس المتحدث أنه سيتم تحقيق 500 عملية سنويا تضاف إلى تلك التي تبرمجها المراكز المرجعية التابعة للقطاع العمومي مما سيقلص من قائمة حالات العجز الكلوي التي تخضع للتصفية التي وصفها بالمعقدة على المدى الطويل إذا لم تستفيد من عضو للزرع.

س.ز

من نفس القسم الوطن