الوطن

النقابات تخضع بن غبريط

وزارة التربية تؤكد استعدادها لإجراء "دراسة تدريجية" للقانون الأساسي في كنف الهدوء

أكدت وزارة التربية على لسان مدير تسيير الموارد البشرية بالوزارة عبد الكريم بلعابد استعدادها لاجراء "دراسة تدريجية" للقانون الأساسي لعمال القطاع "في كنف الهدوء وبعيدا عن التسرع". 

وصرح بلعابد على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "كل المطالب التي تعد من اختصاص التربية الوطنية تمت تلبيتها" مجددا في هذا الصدد موقف الوصاية التي تفضل سبل الحوار. ودعا بلعابد بهذا الشأن إلى مراجعة القانون الأساسي"لتفادي الوقوع في النقائص" المسجلة في القانون الأساسي الساري منذ مايو 2012. وأشار ذات المسؤول إلى أن القانون الأساسي الحالي يتضمن نقائص كون إعداده تم في التسرع" متطرقا إلى "المزايدات النقابية" رغم أن إعداد هذا النص ليس قضية النقابات وحدها. كما اعتبر بلعابد بهذا الخصوص أن مراجعة القانون الأساسي "يتطلب الوقت"، مؤكدا ضرورة "تقييم للمراحل ومعالجة لمختلف الرتب وصياغة اقتراحات للتوصل إلى "قانون أساسي نموذجي". وبعد أن أشار إلى استقبال خمس منظمات نقابية "على انفراد" وعدول منظمة نقابية منها عن خيار الإضراب المعلن ليومي 10 و11 فبراير أعلن السيد بلعابد أن هناك منظمة اقترحت مدة ثلاث سنوات لمراجعة القانون الأساسي في حين أن الوصاية تفكر في مدة خمس سنوات. وفيما يخص ميزانيات الخدمات الاجتماعية المقدرة ب 20 مليار دج أكد المسؤول أن "وزارة التربية معنية في جانبين أو ثلاثة"، موضحا أن "الوصاية تسهر على أن يستفيد جميع موظفي القطاع من هذه الأموال وليس المنظمات النقابية فقط".

س.ز

من نفس القسم الوطن