الوطن
مؤسستا الرئاسة والجيش ضمن قائمة "مبادرة" مقري
أنهت ضبط القائمة النهائية المتعلقة بالأحزاب والمؤسسات التي تنوي التشاور معها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2015
كشفت مصادر حزبية من داخل حركة مجتمع السلم أن هذه الأخيرة قد أنتهت من ضبط القائمة النهائية المتعلقة بالأحزاب والشخصيات والمؤسسات التي تنوي حمس التشاور معها في إطار سلسة المشاورات التي أعلن عنها رئيس الحركة خلال انعقاد مجلس شورى الحركة، وأكدت مصادر أن مؤسستي الرئاسة والجيش كانت ضمن القائمة التي تنوي حمس الاتصال بها.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ "الرائد" فإن حركة مجتمع السلم ستنطلق خلال أيام قليلة في الاتصال مع عدد معتبر من الأطياف السياسية وكذا الشخصيات بحيث سيحمل الموضوع دعوة لقبول التغيير وشرح أفكار الانتقال الديمقراطي قصد إزالة الغموض الذي يعمل حسب مصادرنا حزب جبهة القوى الاشتراكية على إضفائه على من لم يوافقه في مبادرته بزعمه بأن التنسيقية تريد إقصاء السلطة.
هذا وأكدت مصادرنا أن القائمة التي ضبطتها الحركة تشمل كل الطبقات السياسية وكذا المؤسسات الدستورية بما فيها مؤسستي الرئاسة والجيش ,حيث كان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أن حزبه لن يقصي أحد بما في ذلك السلطة، بحيث اعتبر أن مؤسستي الرئاسة والجيش الممثلان الحقيقيان للسلطة وليس الأفلان والأرندي، وبالمقابل لم تكشف مصادرنا عن موعد الشروع في المشاورات واكتفت بالقول أن حمس ستتصل بالجميع وبكل المؤسسات الدستورية. وفي سياق آخر التقت حركة مجتمع السلم مع تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وكذا هيئة المشاورات لشرح الخطوة التي أقدمت عليها حمسن والتي أعلن عنها رئيسها عبد الرزاق مقري والتي تتضمن الشروع في مشاورات سياسية مع كل الأطياف السياسية بما فيها أحزاب السلطة والمعارضة. وأوضح هذه الأطراف أن تنسيقية الحريات منحت الضوء الأخضر لحمس للانطلاق في مشروعها بعد أن أقنعتها الحركة أن سلسلة مشاورتها تندرج في إطار شرح وتسويق لأرضية مزفران المبنية على الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه وكذا محاولة إيجاد حلفاء جدد لتعزيز وتقوية صفوف المعارضة.
وفي سياق متصل، كان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، كان قد أكد أن إطلاق الحركة لبرنامج الاتصالات والمشاورات في هذا الوقت بالذات مرده تأزم الأوضاع في بلادنا في هذه الشهور الأخيرة أكثر من ذي قبل مما يتطلب تواصلا بين الجزائريين مهما كانت اختلافاتهم.
آمال. ط
