الوطن

أكثر من مليون عامل ينتظرون الزيادات في الأجور بفارغ الصبر

بعدما وعد الكثير من المسؤولين أن صبها سيتم شهر جانفي أو فيفري على أكثر تقدير


•    الغلاء الفاحش للأسعار يعجل حاجة المواطن لهذه الزيادة

لا يزال أكثر من مليون عامل من الوظيف العمومي ينتظرون أثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل على أجورهم حيث لم تدخل بعد الزيادات المقررة حيز التنفيذ رغم أن العديد من الاطراف منهم مسؤولي الإتحاد العام للعمال الجزائريين أكدوا أن هذه الزيادات سيتم صبها منتصف شهر جانفي وأوائل شهر فيفري على أكثر تقدير.
ومع انقضاء شهر جانفي وبداية شهر فيفري لا يزال أكثر من مليون موظف على أمل أن يتحصلوا على الزيادات في الاجور المترتبة من إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بعدما تم خصم المنح والعلاوات من أجور العمال شهر جانفي كأجراء يسبق صب الزيادات المتوقعة، وكان الأمين الوطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، تلي عاشور، قد أكد في وقت سابق أن صب الزيادات في أجور العمال المعنيين بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، سيتم ابتداءا من شهر جانفي أو فيفري كأقصى تقدير، موضحا أن كل الأمور تم ضبطها والانتهاء منها على مستوى الوظيفة العمومية منذ أكثر من شهر، وأن صب هذه الزيادات للعمال المعنيين سيكون خلال شهر جانفي الأمر الذي لم يتحقق، بينما تحدثت بعض المصادر الأخري أن الحكومة انتهت من إعداد النصوص التنظيمية المنظمة لكيفية تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وصدرت في الجريدة الرسمية، وكان القرار ساري المفعول بداية من شهر جانفي على أن تصب هذه الزيادات في حسابات الموظفين شهر مارس المقبل بأثر رجعي. وأكدت ذات المصادر أن صب الزيادات الخاصة بإلغاء المادة في حسابات العمال سيكون مع بداية شهر مارس من السنة الجارية وأقصى تقدير سيكون مع شهر أفريل، مشيرة إلى أن القرار قد صدر في الجريدة الرسمية، ويبقى فقط كيفية تطبيق الزيادات في أجور العمال المهنيين المعنيين بإلغاء المادة سواء العاملين في القطاع العمومي أو الخاص.
أغلب العمال لا يدركون معنى إلغاء المادة 87 مكرر
رغم أن الحديث عن إلغاء المادة 87 مرر من قانون العمل بدأ منذ فترة طويلة قبل دخول القرار حيز التنفيذ في الجريدة الرسمية إلا أن الكثير من العمال المعنيين من قرار هذا الإلغاء لا يعرفون ما هي المادة 87 مكرر وإلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين وحماية القدرة الشرائية للعمّال. والمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994, تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب...... الخ, ما عدا المنح العائلية وتعويض السلة (Pannier) وتعويض النقل(Deplacement)، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة, فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) وبعض المنح والتعويضات وليس كلها.
غلاء الأسعار يعجل حاجة المواطن للزيادات في الأجور
ولغلاء الاسعار هذه الفترة دور كبيرة في حاجة المواطن الملحة لصب الزيادات في الاجور حيث تعرف معظم المواد واسعة الاستهلاك ارتفاعا فاحشا ما جعل الكثير من المواطنين ينتظرون صب الزيادات في الاجور بفارغ الصبر من أجل تحسين قدرتهم الشرائية في ظل الاوضاع الحالية وقد قفزت أسعار المواد الغذائية وأسعار الخضر والفواكه إلى أعلى مستوياتها عبر مختلف ولايات الوطن، بسبب الأحوال الجوية الأخيرة التي ضرب عدة مناطق وطنية، حسب ما اكده بعض الخبراء الاقتصادين، فيما اعتبرها الاخرين نتيجة سوء التوزيع والتخزين وغياب مخطط استعجالي لمواجه مثل هذه الكوارث الطبيعة، وتشهد مختلف أسواق الوطن إقبالا محتشما للمواطنين بسبب هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه وبعض المواد واسعة الاستهلاك حيث بلغت أرقاما قياسية جعلت المواطن يهجر عنها حيث قفز سعر الطماطم إلى 100 ديناراً للكيلو الغرام الواحد بعدما كان سعرها لايتجاوز 50 دينار، والبصل ارتفع سعرها إلى 70 ديناراً، اما الكوسة والجلبانة والقرنون فأصبحوا في خانة من استطاع اليهم سبيلا.
مواطنون متخوفون أن يبقى قرار إلغاء المادة 87 مجمدا بسبب التقشف
لا تزال الشكوك مستمرة حول تأجيل تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر فرغم صدور قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية وحديث الكثير من المسؤولين أن الامر مسألة وقت فقط لدخول الزيادات حيز التنفيذ إلا أن الكثير من المواطنين لا يزالون متخوفون من بقاء قرار ألغاء المادة 87 مكرر حبيس الادراج دون تنفيذه خاصة مع الوضع الإقتصادي للجزائر وسياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة زد إلى ذلك التوقعات التي أطلقها عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الزيادة في أجور العمال في هذه الفترة بالذات سيخلق أزمة أقتصادية وهو ما زاد من شكوك ومخاوف المعنيين بهذه الزيادات خاصة ان شيء لم يتحقق لغاية اليوم.
س.ز

من نفس القسم الوطن