الوطن

حركة البناء تدعو السلطة للابتعاد عن الحلول الأحادية

اعتبرت التأخر في الإعلان عن الدستور تعطيلا للإصلاح السياسي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 فيفري 2015

دعت، حركة البناء الوطني على لسان الأمين العام للحزب، أحمد الدان، السلطة إلى ضرورة الابتعاد عن الحلول الأحادية التي ترى بأنها" عقدت" الأزمة السياسية في الجزائر، واعتبرت الحركة التي يرأسها الشيخ مصطفى بلمهدي أنّ المعالجة الأخيرة من طرف السلطة لبعض الملفات خاصة تلك التي تتعلق بالحراك الشعبي الذي يعرفه الجنوب الجزائري أثبت ما وصفته بـ" محدودية الحلول"، ومن هذه المنطلقات ترى الحركة بأنه أصبح من الضروري فتح حوار سياسي شفاف مع المواطن لأن الحلول الأحادية لم تعد" ناجعة" في ظل ظروف ومعطيات وصفتها بـ" المضطربة"، ورأت الحركة في مسألة تأخر الإعلان عن وثيقة الدستور التي خضعت للنقاش والإثراء في الأشهر الماضية " تعطيلا " للإصلاح السياسي في الجزائر، ودعت في الصدد ذاته إلى ضرورة إعادة الحوار حول دستور الجزائريين واشراك الجميع فيه بما فيهم الشعب الذي طالب بالرجوع إليه في عملية إقراره.
قال الأمين العام لحركة البناء الوطني، أحمد الدان، في بيان صدر عن الأمانة العامة للحزب أمس، حول التطورات السياسية في البلاد، أنّ الأسابيع الأخيرة شهدت تحولات في علاقات الخارطة السياسية أفرزت المزيد من التعارض بين القوى السياسية في البلاد وهو ما رأت الحركة بأنه" غير مبرر" بل إنه يساعد على" تضييق" العمل البناء في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى جهود جميع أنبائها على حدّ تعبيره، ورأى المتحدث بأن:" الساحة السياسية تتسع لجميع المبادرات وتتطلب التعامل الايجابي معها بعيدا عن المناورات الحزبية، والشعب الجزائري في حاجة إلى مقترحات القوى السياسية الجادة من اجل النقاش السياسي الشفاف والموضوعي بعيدا عن محاولات احتكار الحديث باسم الشعب او صناعة فقاقيع ومعارك وهمية لإلهاء الرأي العام"، في ردّ واضح على مباردة ندوة الاجماع الوطني التي تريد تشكيلة جبهة القوى الاشتراكية الانفراد من خلالها بالمشهد السياسي في الجزائر، وكردّ واضح من الحركة على الدعوة التي سبق وأن وجهتها تشكيلة الأفافاس لهم من أجل المشاركة في الندوة المزمع تنظيم أشغالها أواخر الشهر الجاري.
وترى البناء الوطني التي طرحت بدورها مبادرة سياسية تعرف باسم" الجدار الوطني" تم الترويج لها كمرحلة أولية لدى مناضلي الحركة والمتعاطفين معها، بأن" الطبقة السياسية قد اكتسبت نوعا من التلاقي والتواصل اسست له ندوة مزفران التي سمحت للطبقة السياسية بتجاوز خلافاتها من اجل المصلحة العليا للبلاد واعطاء مكانة لائقة لمنظومتنا الحزبية في المشهد السياسي مما يتطلب من الجميع المرونة وقبول الآخر وتوسيع دائرة الحوار لتذليل العقبات وليس ربط الحوار بالأجندات الخاصة لبعض الأطراف في ظرف يجب ان تكون فيه أجندتنا جميعا هي هموم المواطن وسيادة القرار الوطني ووحدته بعد التصدعات التي مست النسيج الوطني على اكثر من مستوى ورهنت الجزائر في سلبية الثنائيات بدل رحابة التعددية".

وفي سياق متصل ترى الحركة بأن المعالجة الحقيقية لعمق الأزمة السياسية في الجزائر لن يكون إلا عن طريق الحوار، في ظل وجود تجاذبات وضغوطات داخلية وأخرى خارجية تهدد الجزائر، ومن هذا المنطلق تؤكد الحركة على أنّ هذه الظروف تستوجب الحوار بين السلطة والأطراف السياسية الأخرى وأيضا الشعب الذي دعت إلى اشراكه في الخيارات الكبرى كالإعداد لوثيقة الدستور التي قال الدان بأن السلطة إن كانت ترى بأن الصياغة الأولية لوثيقة الدستور لم ترقى للمستوى المطلوب وإن كانت لا تلبي طموحات الساحة السياسية فالمطلوب الآن هو الذهاب نحو الحوار المتعلقة بهذه الوثيقة، وإعادة النظر فيما جاءت به مشاورات أحمد أويحيى، وفي الأخير ذكر المتحدث بالمحاور الكبرى التي يرافع لها حزبه حيث قال بأن:" حركة البناء الوطني تجدد دعوتها إلى بناء جدار وطني يتجاوز الاستحقاقات الانتخابية ويتجه إلى الساحة الفعلية لبناء جزائر المستقبل وتأمينها من الاكراهات الراهن"، مضيفا بأن" الحركة تدعو إلى توسيع الحوار بين الجزائريين، وقبول الطبقة السياسية لبعضها البعض، واشراك المواطنين في قضايا الوطن والتعامل معهم كمصدر للسلطة والشرعية والرقابة وليس كحقل لممارسة الطقوس السياسوية التي تريد بعض الجهات القيام بها بعيدا عن ثوابت الأمة وقيمها وبعيدا عن السلوك الديمقراطي المسؤول".
خولة. ب