الوطن
"خلافات المتشددين" أفضل طرق تحرير الرهائن
بدل دفع الفدية الذي تنادي الجزائر بتجريمه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 فيفري 2015
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، امس ان "خلافات المتشددين" أفضل طرق تحرير الرهائن بدل دفع أموال لتحريرهم من أيدي الارهابيين. وبدأ كل شيء عام 2003، عندما وصل مسؤول ألماني إلى شمال مالي، حاملاً 3 حقائب مليئة بالأموال لضمان إطلاق سراح 14 شخصاً من الرهائن الأوروبيين، وبتلك الطريقة، وصلت أول أكبر فدية إلى جماعة متشددة عرفت باسم القاعدة في المغرب الإسلامي، وأرست قاعدة اقتصاد الاختطاف، والذي يمول الجماعات المتشددة حول العالم. بحسب الصحيفة، "يعتبر الأجانب الذين يقعون في قبضة المتشددين صيداً ثميناً، إذ يتم متابعة تحركاتهم، ويخطفون ثم يباعون من مجموعة متشددة لأخرى، ويحتجزون لأشهر، وحتى سنين، على أمل الحصول على فديات تصل قيمة بعضها لملايين الدولارات، وما زالت دول كفرنسا وألمانيا وغيرها من الحكومات الأوروبية تسهل دفع فديات من أجل إطلاق سراح مواطنيها". وتتخذ الولايات المتحدة موقفاً حازماً في رفض دفع أية فدية، مما يقلل من قيمة الرهائن الأمريكيين في سوق الاختطاف، ولكن ليس المال وحده هو الباعث الوحيد لاحتجاز الرهائن، فهم يُستخدَمون أيضاً لاستعراض شراسة ووحشية التنظيمات، كما أظهره داعش مؤخراً عندما نحر رهينتين يابانيين، وأحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة.
وتلفت "نيويورك تايمز" إلى أنه من المتوقع أن يستأنف داعش، أو أي تنظيم إرهابي آخر، العمل على إحراج وإثارة غضب الولايات المتحدة، عبر مواصلة اختطاف أمريكيين حالما تسنح لهم الفرصة، والأسوأ منه، طالما أن أولئك الرهائن لم يحتجزوا لقاء فدية، فقد يستحيل العثور عليهم وإنقاذهم، لأن مختطفيهم لن يكونوا بحاجة للتواصل مع دافعي الفدية، وسيحتجزون في أماكن نائية. ولكن يمكن تغيير قواعد اللعبة وقلب الطاولة على رؤوس الخاطفين، والقضاء على اقتصاد الاختطاف، وبالفعل وضعت السلطات القضائية الأمريكية نظاماً للعثور على المجرمين الذين تتسم نشاطاتهم بالسرية الكبيرة، بحيث يستحيل العثور عليهم عن طريق العملات الاستخباراتي. واستحدثت وزارة العدل الأمريكية عام 1993، برنامجاً يقضي بمنح حصانة كاملة لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال خاطفين وتحرير رهائن. وقال مساعد المحامي العام الأمريكي سكوت هاموند عام 2010: "كانت فكرة السماح لأحد المشاركين في التهريب والاختطاف، بالهروب من العقاب مرفوضة من قبل عدد من المحققين، لكنهم أقروا لاحقاً بوجوب منح الحصانة الكاملة لحث أعضاء التنظيمات الإرهابية على الانقلاب ضد بعضهم الآخر، وما إن انقلبوا على بعضهم حتى حصدت الولايات المتحدة على اعترافات وتسويات، قادت لتحصيل غرامات قدرت قيمتها بملايين الدولارات سنوياً".
محمد.أ
