الوطن

لهذه الأسباب ألغى بوتفليقة "حركة" التغيير في سلك الولاة

القائمة أعدها وزير الداخلية المغضوب عليه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 فيفري 2015

قالت مصادر متطابقة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن القائمة المتعلقة بـ" حركة التغيير في سلك الولاة" التي أعدت قبل نهاية السنة الفارطة، من قبل وزير القطاع، الطيب بلعيز تكون قد قوبلت بالرفض من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويأتي هذا الرفض حسب مصادر "الرائد"، بالتزامن مع الغياب المتعدد للمكلف بحقيبة الداخلية والجماعات المحلية عن أداء مهامه في الحراك الذي يشهده قطاعه الوزاري، الذي عرفت في الأشهر القليلة الماضية حراكا واسعا وانتفاضة شعبية متعددة بعدّة مدن جزائرية، وأشارت هذه المصادر أنّ الرفض جاء في وقت لوحظ فيه غياب بشكل دائم لوزير الداخلية لأنشطة الحكومة بشكل ملفت خاصة في ملفات حساسة خاصة ملف عين صالح الذي انتدب إليه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي كلف من قبل بوتفليقة بإدارة هذا الملف في مرحلته الأولية، ولم يظهر بلعيز مؤخرا إلا في دورة اختتام أشغال البرلمان قبل ايام والتزم حينها بالصمت وتحاشى الردّ على اسئلة الصحافة أو الإدلاء بأي تصريحات وهي القضية التي أثارت الكثير من الاستغراب على اعتبار أن الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الحقيبة كانوا في الغالب يستغلون هذا الظهور لتوجيه رسائل سياسية وهو ما لم يحدث حيث ناب الوزير الأول عنه وتحدث عن احتجاجات الشعب وطمأنتهم، كما كان ظهوره أمس أول في تخرج دفعة لوحدات الحماية المدنية إلا أنه كان ظهورا إعلاميا باهتا أكد مرّة أخرى على صحة الأنباء التي تقول بأن الطيب بلعيز يتواجد اليوم في خانة المغضوب عليهم.
وربطت مصادرنا أسباب "تجميد" هذه القائمة التي أعدها بلعيز، بكونها تعود بالدرجة الأولى إلى "الشبهات التي تحوم حول قائمة التعيينات المتعلقة ببعض الولايات الشرقية التي لم تلقى الإجماع حول هوية من سيتسلم مهامها"، ويتزامن هذا القرار من قبل القاضي الأول للبلاد في وقت تقول فيه أطراف على دراية بملفات وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأنه تم إقصاء مديرية الجماعات المحلية من إدارة ملفات مهمة كان يفترض أن تفصل فيها هذه المديرية المكلفة بـ"بتحضير القرارات التي يتخذها وزير الداخلية في إطار سلطة الوصاية على الجماعات المحلية وتتولى تتبع ومراقبة تنفيذها". ويأتي في مقدمة هذه الملفات مشروع التقسيم الإداري الجديد للولايات الذي أعلن عنه مؤخرا من قبل الحكومة، حيث تساؤل إطارات من هذه المصلحة عن الجهة التي تعد هذا الملف أو التي كلفت بتحضيره، خاصة وأن إطارات هذه الهيئة لم يتم تكليفهم لحدّ الساعة بإعداده. هذا ويتزامن هذا الحديث مع الأنباء التي تتحدث عن طبيعة المهام التي يقوم بها وزير الداخلية والجماعات المحلية، في الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق بإدارة الملف السياسي الذي يرى متابعون بأن طريقة تسييره تتم بـ "عشوائية" أفرزها توجه عام حول من يأخذ سلطة القرار في البلاد، وفي ظرف يتحدث فيه الكثيرون حول الغموض الذي تسير فيه السلطة بشكل عام، كما ارتبط هذا التخبط تام في أكثر من ملف سواء الاحتجاجات الشعبية أو مواقف الأحزاب المحسوبة على السلطة مما يحدث في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام ولعل أبرزها موقف الأفلان من مبادرة الأفافاس التي أظهرت بصورة كبيرة درجة التخبط الذي تعيشه فيه الدولة.
خولة بوشويشي