الوطن
الأرندي يتجه نحو غلق الباب في وجه الأفافاس اليوم
تمهيدا لإجهاض فرصة انفراده بالمشهد السياسي بندوة الإجماع الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 فيفري 2015
يرتقب أنّ يغلق عبد القادر بن صالح اليوم، الباب في وجه تشكيلة جبهة القوى الاشتراكية التي ستنزل ضيفة عليه بمقر الحزب بالعاصمة، لأخذ موقف تشكيلته السياسية من ندوة الاجماع الوطني المرتقب تنظيمها قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيسير الأرندي على خطى الأفلان ويشهر في وجه مبادرتهم الرامية لبناء إجماع وطني بطاقة "الرفض"، على اعتبار أنّ هذه التشكيلة السياسية المحسوبة على تيار السلطة وأحد أدواتها في الحراك السياسي الذي تقوم به لا يمكن أن تنخرط في مبادرة لا تتماشى أو تتكامل مع الاصلاحات السياسية التي باشرتها السلطة، أو بمعنى أدق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ 2011 وهي الشروط التي سبق وأن وضعتها أحزاب الموالاة كشرط في أي حراك سياسي قد تقوم به، وتتواجد تشكيلة الأرندي في مقدمة هذه الأحزاب التي وضعت هذا الشرط خلال أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني الذي عقد الشهر الفارط، حين صادق أعضاء المجلس على اللائحة السياسية التي تصب في مسعى الحوار السياسي الذي ينخرط فيه الأرندي والذي ارتبط بشروط عديدة أهمها أن تتوافق هذه المبادرات مع أجندة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وسبق للتشكيلة السياسية التي يرأسها الرجل الثاني في الدولة الجزائرية، عبد القادر بن صالح الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمة، أنّ تلقت تعليمات صارمة من أطراف من السلطة بأن تتعاطى مع مبادرة التجمع الوطني الديمقراطي بنوع من الحذر، بل إن هذه الأطراف طلبت من الأمين العام للحزب بأن يتعاطى بـ"الصمت" مع الجولة الأولى من المشاورات التي يقوم بها الأفافاس الذي نزل عليهم قبل نهاية السنة الفارطة ضيفا لاستعراض محاور الندوة، وبالرغم من أن الأفافاس ذهب إلى أحزاب السلطة بورقة بيضاء لكسب ودّ هؤلاء وإظهار حسن نيته تجاه السلطة التي يريد جرها للمشاركة في حوار مع المعارضة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للسلطة حتى ترضى على تشكيلة الدا الحسين، التي خذلتها أكثر من مرّة وفي عزّ الأزمة السياسية التي عصفت بها، التي اعتبرته آنذاك "طوق نجاة" لها لكنه قابل هذه الرغبة بـ" الرفض " وهو ما لم تتناساه السلطة ولن تغفره لأقدم حزب معارض في الجزائر، لهذا يأتي رفض الأحزاب المحسوبة على جناحها لمبادرته اليوم فرصة لردّ الاعتبار للسلطة التي تريد أيضا أن تنفرد لوحدها بأي حراك سياسي قد يحدث في المشهد الجزائري، ولو كلفها ذلك " عزل " الأفافاس الذي أغدقت عليه في جولة المشاورات حول الدستور التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية منتصف السنة الفارطة، لجره إلى المشاركة فيها إلا أن ذلك "الغزل" لم يكن ليدوم طويلا خاصة وأن جبهة القوى الاشتراكية لم تنجح في جلب التيار الإسلامي إلى صفها ولا أكبر تكتل للمعارضة السياسية المشكلة للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي إلى قبول المشاركة في أشغال الندوة، وهو ما يجعل السلطة ترفض الحوار مع شركائها بزعامة الأفافاس طالما أنها قادرة على القيام بذلك عبر مؤسساتها أو الأحزاب المحسوبة عليها.
خولة بوشويشي
