الوطن
المغرب يرفع درجة التأهب الأمني على الحدود مع الجزائر
أوامر باستهداف كل هدف مشتبه به في إطار مكافحة الإرهاب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 فيفري 2015
أفادت تقارير اخبارية مغربية أمس أن الجيش المغربي رفع حالة التأهب الأمني على الحدود مع الجزائر، بحجة مكافحة الإرهاب، وأوضحت المصادر بأن أموار صارمة صدرت من طرف السلطات العسكرية في المغرب بضرورة تشديد المراقبة على جميع منافذ وحدود المملكة تحسبا لأية محاولة لاختراقها من إرهابيين محتملين، وهذه الإجراءات تحمل اتهامات غير ضمنية من طرف المخزن للجزائر بأن الإرهاب ينفذ إلى التراب المغربي عبر حدودها.
وحسب وسائل إعلام مغربية، فإن المملكة المغربية تتحجج بحماية التراب الوطني المغرب، على خلفية توقيفها لجزائري يشتبه في انتمائه لجماعة ارهابية (جند الخلافة) الناشطة تحت لواء (داعش في الجزائر)، وبرغم طلب الجزائر رسميا توضيحات من طرف السلطات الأمنية المغربية عن هوية الجزائري الموقوف، إلا أن المغرب يتحرك عسكريا قرب الحدود بمنطق مكافحة الإرهاب والارتياب من أي تسلل محتمل للإرهابيين من حدوده الشرقية (مع الجزائر). وتتحدث التقارير التي أوردتها مصادر إعلامية مغربية، عن ما سمتها "الإجراءات الاحترازية" للجيش الملكي المغربي، والذي عمل على تكثيف القوات المسلحة الملكية من دورياتها الثابتة والمتنقلة على الحدود، حيث تمت الاستعانة برادارات متطورة لرصد أي تحرك مشبوه فيه من طرف أي شخص أو جماعة، كما قامت لجنة من قيادة الجيش بتفقد مدى جاهزية أبراج المراقبة الثابتة، وفي نفس السياق شددت مصالح الدرك الملكي من رقابتها على المناطق الخاضعة لنفوذها وعززت من الرقابة على مقارها، وتذكر هذه المصادر أن تعليمات صدرت بالنسبة للرفع من دوريات «حذر» قرب الأماكن الحساسة في مختلف مناطق المملكة، وتأتي الإجراءات عقب تقارير إسبانية كشفت عن عودة مئات ممن حاربوا في سوريا والعراق إلى جانب تنظيمات إرهابية منها الدولة الإسلامية والنصرة وغيرهما. وبعد حادث «شارلي ايبدو» وكذا بعد المعلومات التي تقول المصادر أن المخابرات المغربة استقتها من طرف من "الإرهابي الجزائري" المنتمي لما يسمى جند الخلافة والمكلف بعمليات داخل التراب الوطني تنفيذا لأوامر التنظيمات الإرهابية على حد قول المصادر ذاتها. وحالة استنفار القوات المسلحة المغربية لم تقتصر على حدودها الشرقية مع الجزائر فقط، بل تعدتها إلى الحدود المغربية الموريتانية، وتشير التقارير إلى تعزيزات أمنية استعملت فيها الآليات والمعدات العسكرية، كما تلقى حرس الحدود والمشرفون على أبراج المراقبة تعليمات بالرد بحزم على كل هدف متحرك على طول الشريط الحدودي، وهو ما يفسر بأن المخابرات المغربية التي نجحت في الاستراتيجية الاستباقية، قد تكون وفرت معلومات أمنية يتم بناء عليها اتخاذ التدابير الاحترازية في مختلف المناطق التي قد تكون هدفا للإرهاب والإرهابيين. هذا وحسب ذات المصادر، فإن الأمن المغربي أوقف الجزائري المشبوه بانتمائه لجماعة ارهابية، تم بناء على معلومات موثوقة، ورجحت المصادر أن يكون الموقوف قد دخل إلى التراب المغربي بشكل سري من منطقة مقابلة لجماعة بني أدرار، في حين اختفى شخص كان معه ويوجد رهن لائحة المبحوث عنهم نفس. وكان الإرهابي الموقوف على حد زعم الأمن المغربي، يحمل حقيبة يدوية شبيهة بحقيبة الحاسوب المحمول، وهي الحقيبة التي عثر بها على مواد وصفتها الداخلية بالخطيرة، وأجهزة تستعمل في الاتصالات اللاسلكية، إضافة إلى رسم بياني، وهو الرسم الذي دلّ المحققين إلى اكتشاف كميات هامة من المواد الخطيرة، بالإضافة إلى أسلحة نارية بمنطقة متواجدة بين بني درار وأحفير. هذا وبرغم تحجج المخزن بمكافحة الإرهاب عبر حدوده لتأمين ترابه الوطني، إلا أن انتشار الجيش المغربي وحالة الاستنفار المعلنة بهذا الشكل، فيها الكثير من الإشارات من الجانب المغربي للجزائر، أهمها أن المغرب يريد ارسال رسائل للمجتمع الدولي أن الخطر الإرهابي لا يزال قائما من الجانب الجزائري، وكان سبب إغلاق الجزائر للحدود مع المملكة المغربية عام 1994 سببه اتهام مباشر من طرف المخزن للجزائر بالضلوع في تفجيرات الدار البيضاء، بالإدعاء بأن الجزائر كانت تصدر الإرهاب للمغرب.
مصطفى. ح
