الوطن
بن غبريط تعلن نيتها في مراجعة القانون الأساسي
السناباست يعلن تمسكه بإضراب 10 و11 فيفري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 فيفري 2015
عبرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتفني "سناباست"، عن ارتياحها إزاء لقائها الأخير مع ممثلين عن وزارة التربية، التي أبدت نيتها في مراجعة اختلالات القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية، في حين أكدت النقابة تمسكها بالإضراب المزمع إجرائه في الـ10 والـ11 فيفري الجاري.
وأوضحت "السناباست" في بيان لها تسلمت "الرائد" نسخة منه، أن اللقاء الذي جمعها بممثلي وزارة التربية، عقب دعوة هذه الأخيرة لهم بعد إيداعهم إشعارا بالإضراب، أن الوعود والتسويف بقي هو السمة المميزة لجو اللقاء، فرغم اعتراف ممثلي الوزارة بأخطاء واختلالات القانون سواء في طبعته لـ 2008 أو تلك المعدلة له في 2012، إلا أنها تبقى على حد نظر النقابة مجرد وعودا، مضيفة أن الوزارة هذه المرة عبرت عن استعدادها لفتح مراجعة القانون من جديد وبنظرة استشرافية خاصة فيما يتعلق بتصنيف الموظفين وآفاق ترقيتهم، على أنّ تتم معالجة هذا الملف في وضع مستقر للقطاع وذلك بموافقة الشركاء الاجتماعيين وهذا لن يتجسد إلى باتفاق الجميع على عقد اجتماعي وفق ضوابط مدروسة وإستراتيجية مشتركة، في حين أنه إلى وقت قريب أعلنت الوصاية بأن القانون لا يمكن تعديله كونه حديث التشكيل ولم يتم تطبيقه كاملا بعد. وعن باقي المطالب التي رفعتها النقابة، أضاف البيان، أنها لم تحمل أي جديد عما دون سابقا في المحاضر المشتركة بما فيها تلك المتعلقة بأساتذة وموظفي الجنوب والهضاب العليا عدا ملف أساتذة التقني الذي أكد بشأنه ممثلي الوزارة أنه على وشك تسويته النهائية والوزارة عاكفة على ذلك، وكذا ملف الساعات الإضافية الذي تم وضعه هذا الأسبوع على طاولة الحكومة للبث فيه، في حين رأى النقابيون أن هذه الردود تدخل في إطار المماطلات والردود التسويفية، ومجابهة للاستخفاف الذي تُقابل به مطالبهم بحسبهم، في كل مرة من طرف السلطات العمومية وعلى رأسها المصالح الحكومية المعنيّة.
للإشارة كانت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتفني "سناباست"، رفقة 6 نقابات أخرى ضمن تكتل نقابات التربية، قد أعلنت في ندوة صحفية عن عزمهم على تنظيم إضراب وطني يومي الـ10 والـ11 فيفري الجاري، موضحين أن الإضراب مجرد خطوة إنذارية للوزارة، بغية حثها على التعجيل في الاستجابة لبعض المطالب الملحة ومنها على وجه الخصوص ما تعلق بالجانب المالي، فضلا عن معالجة اختلالات القانون الخاص.
منى.ب
