الوطن

الحكومة تفرج عن صندوق" النفقة الغذائية للمطلقات"

تم فيه تحديد اجراءات الاستفادة من هذا الصندوق


تعززت الآليات القانونية الرامية إلى حماية الأسرة عموما والأطفال القصر بوجه خاص من التشتت، بدخول "صندوق النفقة الغذائية" حيز التنفيذ عقب صدوره مؤخرا في الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية، و يشير القانون الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، إلى أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق يتم في حال ما "تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته".
وبموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، تضاف لبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة، وتعد هذه الآلية تجسيدا لتوجيهات كان قد وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس المنصرم لمباشرة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر، ويأتي هذا الإجراء تكملة للإجراءات التي تضمنتها مراجعة قانون الأسرة الذي جاء لتكريس مساواة أكبر بين الزوجين وضمان حماية أفضل للأطفال وتحقيق الانسجام العائلي، ومع بداية الإعداد لهذا المشروع وطوال فترة مروره على غرفتي البرلمان أثار هذا الإجراء جدلا واسعا وردود فعل متباينة ما بين مؤيد له ومعارض حيث رأى البعض بأنه سيتسبب في ارتفاع حالات الطلاق والخلع وتشتت الأسر فيما سانده البعض الآخر بحكم أنه إجراء يحمل طابعا إنسانيا من شأنه أن يحفظ ماء وجه المطلقات الحاضنات ويبعد عنهن الإهانة، غير أنه وفي آخر المطاف، حاز هذا الإجراء على مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة بالإجماع.
آمال. ط

من نفس القسم الوطن