الوطن

تطوير المساحات الكبرى في الجزائر بديل ناجح للأسواق الفوضوية

مختصون ومسئولون في قطاع التجارة يؤكدون:



اعتبر العديد من المختصين ومسؤولي قطاع التجارة أن تطوير المساحات الكبرى في الجزائر بديل كفيل بالقضاء على النشاطات التجارية الموازية التي انتشرت بكثرة خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر المشاركون في يومي إعلامي حول الاقتصاد الموازي من تنظيم وزارة التجارة والمدرسة العليا للدراسات التجارية (الجزائر العاصمة) أن المساحات الكبرى التي لا يزال مجالها محدودا في الجزائر من شأنها أن "تضبط" السوق وتحل تدريجيا محل التجارة الموازية. ويرى عبد العزيز آيت عبد الرحمن مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة أن "المساحات الكبرى تعد وسيلة لضبط السوق حيث تحول دون أي ندرة أو اضطراب في التزويد". وقال نفس المتحدث أن هذا النوع من الفضاءات التجارية له العديد من المزايا خاصة من ناحية الأسعار ومسار المنتجات وخلق مناصب الشغل المباشرة أو غير المباشرة.
لكن المساحات الكبرى تبقى محدودة في الجزائر حيث يوجد 5 مساحات كبرى ضخمة و231 مساحة كبرى و1.507 متجر (سوبيرات) حسب أرقام وزارة التجارة التي تحدد كأولوية وضع مخطط وطني لتنظيم هذا النشاط. وألح آيت عبد الرحمن على ضرورة "خلق حلقات للتوزيع عبر تحسيس المتعاملين الاقتصاديين التي لها الامكانيات المالية لهذا النوع من النشاط". كما يرى المختصون في الميدان الذين حضروا هذا اليوم الإعلامي أن البيئة القانونية وغياب سياسة عمرانية تجارية واضحة ونقص العقار كلها عوامل تعيق هذا النوع من النشاطات العصرية في مجال التوزيع. واعتبر متدخلون آخرون ضرورة أن يرتكز امتصاص التجارة الموازية على حلول "هيكلية" وليس فقط على "القضاء عليها بالقوة" خاصة وانها تشكل مصدر رزق العديد من فئات المجتمع". وقال في هذا الصدد فريد علاوات أستاذ بالمدرسة العليا للدرسات التجارية أن "القمع ليس الحل الأمثل (للقضاء على النشاط الموازي) بل يجب تبني منطق تحفيزي لتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية الملائمة لدمج هذه النشاطات ضمن القطاع الرسمي". كما أشار المشاركون إلى ضرورة إصلاح النظام الجبائي حيث دعوا بالمناسبة إلى "عفو" شامل من أجل دمج الناشطين في السوق الموازية. إلا أن وزير التجارة عمارة بن يونس أكد في وقت سابق بأن العفو الجبائي لصالح ممارسي التجارة الموازية "ليس أمرا واردا" مؤكدا على المرافقة والتحفيز لانضمام هؤلاء التجار للقطاع الرسمي مع فرض "القوة العمومية واحترام سلطة الدولة".
س.ز

من نفس القسم الوطن