الوطن
ماحي: الجزائر تفادت إدراجها في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب
قال إن أجندة دولية فرضت على الجزائر التعجيل بعرض قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 فيفري 2015
- بوتفليقة وحده من سيحدد مكان وتوقيت عرض مشروع الدستور !
قال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، إن المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الذي مرر بصورة استعجالية داخل البرلمان مؤخرا وفي وقت قصير فرضته أجندة دولية تتعلق باجتماع هيئات دولية خلال شهر فيفري الجاري، وأوضح المتحدث في تعقيب له حول حصيلة أداء البرلمان في دورته الخريفية التي اختتمت أمس بالغرفتين العليا والسفلى، بأن إقبال الجزائر على هذه الخطوة يكون قد جنبها التواجد في القائمة السوداء للدول التي ترفض الانخراط في مكافحة الإرهاب، وبالعودة إلى أهم ما ميز الدورة الخريفية للبرلمان قال ماحي: " بعد خمسة أشهر كان من المفترض أن تدرس وتناقش 17 مشروع قانون تم الاتفاق بشأنها بين مكتب البرلمان بغرفتيه والحكومة قبل أن يتم لاحقا إضافة مشروع قانون آخر". أما عن مشروع تعديل الدستور المرتقب، نفى الوزير علمه بالأمر مؤكدا:" شخصيا لست أدري إن كان سيطرح على البرلمان أو على الاستفتاء الشعبي، لأن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيحدد المكان والتوقيت المناسبين لهذا المشروع الهام جدا".
أوضح الوزير خليل ماحي، لدوى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أمس، بخصوص حصيلة الدورة الخريفية للبرلمان التي اختتمت أمس، إنه تم تسجيل قرابة 1200 سؤال شفوي وكتابي تمت الإجابة على ما نسبته 99 بالمائة من الأسئلة الكتابية و67 بالمائة على الأسئلة الشفوية، مضيفا أن أغلب الأسئلة كانت تتعلق بالجانب الاجتماعي للمواطن والباقي تتعلق بالجوانب الإقتصادية بينما لم تكن الجوانب المتعلقة بالشأن السياسي كثيرة، وبخصوص عدم اقتراح النواب لمشاريع القوانين على مستوى البرلمان، خلال الدورة الخريفية، قال ماحي إن الأمر يهم النواب بالدرجة الأولى وليس الحكومة التي لا تتدخل في عمل هؤلاء.
وأضاف صودق على 10 مشاريع قوانين وتبقت 5 مشاريع أخرى من بينها 3 مشاريع موجودة حاليا على مستوى اللجان وستتم مناقشتها على مستوى الجلسات العلنية بالدور الربيعية المقبلة، وهذه مشاريع القوانين هي مشروع قانون العقوبات ومشروع قانون الطيران المدني والمشروع الخاص بمهنة وسوق الكتاب، أما مشروعا القانونين المتبقين اللذين لم تتم مناقشتهما فهما خاصين بحماية الطفل ومكافحة التهريب، كما توقع أن يتم إلحاق مشاريع قوانين أخرى من بينها مشروع القانون الخاص بالصحة.
آمال. ط
