الوطن

بوتفليقة فتح حوار "الدستور" لحثّ المقاطعين على المشاركة

بن صالح أعرب عن أمله في أن تكون مراجعته فرصة لتحقيق "التوافق" المنشود

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 فيفري 2015

أعرب رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح أمس، عن أمله في أن يكون الدستور المقبل للبلاد فرصة لتحقيق التوافق المنشود، وأشار المتحدث في سياق متصل إلى أن مراجعة هذه الوثيقة التي تمت في الفترة الماضية من شأنها أن تكون خدمة لـ" الوطن" لا خدمة للسلطة أو النظام، كما شدد الرجل الثاني في الدولة، على ضرورة العمل لإنجاح مشروع مراجعة الدستور الذي قال بأننا" نأمل أن يعرض علينا قريبا"، وأكد في السياق ذاته على أن بوتفليقة يكون قد ابقى باب الحوار مفتوحا أمام الأطراف التي قاطعت المشاورات وذلك رغبة منه في إشراك الجميع فيها بعيدا عن كل تسرع غير مبرر أو تقليد يطبعه الارتجال وينقصه الذكاء.
قال عبد القادر بن صالح، في كلمة له أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان وأعضاء الحكومة أثناء مراسيم اختتام الدورة الخريفية التي جرت أمس بالعاصمة، "إننا نأمل كما وعد به رئيس الجمهورية أن تكون هذه المراجعة خدمة للوطن لا لخدمة سلطة أو نظام، كما أننا نريد لهذه المراجعة أن تكون كذلك تعبيرا واستجابة لطموح شعب في تكييف قانونه الأسمى تماشيا مع تطور مجتمعه الطامح دائما إلى بلوغ ما هو أسمى وأفضل من بين الدساتير التي تعرفها المجتمعات الحديثة"، كما شدد المتحدث على ضرورة العمل لإنجاح مشروع مراجعة الدستور "الذي نأمل أن يعرض علينا قريبا".
ويرى بن صالح أن هذا الدستور ينبغي أن "تتعزز فيه حماية أكثر للحريات الفردية والجماعية ويحدد بدقة أكبر حدود العلاقة ما بين السلطات ويعطي مزيدا من الصلاحية للهيئة البرلمانية حتى تؤدي دورها كاملا في صناعة قوانين الجمهورية ومراقبة عمل الحكومة"، كما من شأن الدستور الجديد للبلاد "أن يعطي الإمكانيات للهيئات المنتخبة ودورا أبرز للمعارضة والرأي الآخر ويعمل أيضا على تجذير الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية".
وبالعودة لمسألة الحراك الدولي الذي تشهده كبرى الدول حول تداعيات انهيار أسعار النفط، قال بن صالح إن تراجع أسعار السوق العالمية للنفط "لا ينبغي أن يكون مبعث تشاؤم وإن كان يشكل انشغالا حقيقيا يتقاسمه الجميع"، وأوضح في الصدد ذاته بأنه اذا كانت التقلبات الاقتصادية التي عرفتها الساحة الدولية مؤخرا "قد أحدثت تراجعا في الأسعار في السوق العالمية للنفط فينبغي ألا يكون ذلك مبعث تشاؤم"، وأضاف بأن هذا الواقع "بقدر ما يؤكد على بروز مؤشرات غير مريحة لأوضاع اقتصادية صعبة ستواجه البلاد مستقبلا فإن ذلك يجب ألا يدفعنا إلى اليأس والقنوط بل يجب أن يحفزنا أكثر على مضاعفة الجهد من أجل الحفاظ على وتيرة التنمية ومواصلة سياساتنا الاستثمارية المتضمنة في البرنامج الخماسي المعتمد".
وأبدى المتحدث رضاه على التدابير المتخذة من قبل الحكومة التي تصب في هذا الإطار، ودعا بالمناسبة إلى إعطاء المزيد من التشجيع للصادرات خارج المحروقات والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية المتاحة قصد تطوير وترقية اقتصاد متنوع وتنافسي.
خولة بوشويشي