الوطن
سلال لا تعديل حكومي في أجندة الرئيس الحالية
جدد تمسك الحكومة بالتنقيب عن الغاز الصخري وكشف عن مشاريع مماثلة بعين صالح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 فيفري 2015
- الولايات المنتدبة ستحوز على صلاحيات واسعة والبرلمان سيعطيها ذلك !
- وفد عن المحتجين في عين صالح بالعاصمة قريبا للقاء الوزير الأول
جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، تمسك الحكومة بمسألة استغلال الغاز الصخري مستقبلا، مؤكدا على أهمية حصر المخزون الحقيقي للجزائر لهذه الطاقات غير التقليدية، وأشار المتحدث وهو يستعرض التحديات المستقبلية المتعلقة بهذا الملف بالتأكيد على أن موعد استغلاله الحقيقي لن يحدد قبل سنة 2020، وحاول أن يطمئن الأصوات الرافضة للقرار من خلال التأكيد على وجود" خبرة " لدى مؤسسة سوناطراك ستراعي من خلال عمليات التنقيب والاستكشاف مسألة صحة الانسان وحماية الطبيعة، وأعلن في الصدد ذاته عن استمرار التنقيب منطقة عين صالح بتمنراست بالجنوب الجزائري كما ستشهد المنطقة في قادم الأسابيع عمليات تنقيب ثانية بذات المنطقة، أما فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي الذي يشرف عليه، قال سلال بأن لا تغيرات مرتقبة في الوقت الحالي على حكومته الثالثة، مشيرا إلى أنه غير مدرج في أجندة رئيس الجمهورية الحالية، وفي الشق المتعلق بالقرارات الأخيرة التي جاء بها اجتماع مجلس الوزراء المصغر الذي عقده الرئيس مؤخرا والتي شكلت فيه مسألة التقسيم الإداري الجديد المحور الأهم قال الرجل الأول في الجهاز التنفيذي بأن التقسيم الإداري الجديد سيتم على فترات وسيتواصل حتى آفاق 2017 مؤكدا على أن الولايات المنتدبة الجديدة بالجنوب الجزائري ستحوز على صلاحيات واسعة وقوية أما المشروع فسيعرض قريبا على البرلمان.
نفى الوزير الأول عبد المالك سلال، وجود تغيير حكومي مرتقب على جهازه التنفيذي الحالي، وهذا ردّا على الأصوات التي تقول بأن موعد إجراء هذا التعديل قد حان، وفي مقدمة هذه الأصوات أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الذي أكد أكثر من مرّة آخرها يوم 7 جانفي الفارط عن وجود تعديل في الحكومة الحالية سيجريه الرئيس بوتفليقة خلال أيام دون أن يحدث هذا التوقع، وكشف سلال وهو يردّ على أسئلة الصحافة أمس على هامش اختتام أشغال الدورة الخريفية للبرلمان بمجلس الأمة بالعاصمة، أن التغيير الوزاري المتداول خلال الفترة الأخيرة، غير موجود ضمن الأجندة الحالية وعلق يقول:" التعديل الوزاري مازال.. مازال.. مازال"، وأنه ليس من أولويات رئيس الجمهورية، قبل أن يشير إلى أنّ ذلك يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط. وقال الرجل الأول في الجهاز التنفيذي، أنه سيتم قريبا عرض مشروع التقسيم الإداري الجديد على البرلمان، مشيرا إلى أنّ 11 ولاية من الجنوب معنية هذا العام بهذا المشروع، في حين سيتم الانتقال لولايات الهضاب العليا العام المقبل، أما منطقة الشمال فسيتم الشروع في تطبيق تقسيم إداري جديد بها بداية من سنة 2017، وأشار المتحدث إلى أنّ الولايات المنتدبة الجديدة المرتقب استحداثها ستكون بصلاحيات واسعة وقوية، عكس الولايات المنتدبة المعروفة حاليا.
وفيما يتعلق بمشروع استغلال الغاز الصخري، قال عبد المالك سلال بأنّ عمليات التنقيب الجارية حاليا بمنطقة "آحنت" بعين صالح، ستنتهي قريبا لتنتقل عمليات التنقيب بموقع آخر على أن تتوقف العملية لمدة أربع سنوات للدراسة النتائج المحققة وذكّر الوزير الأول بقرار الحكومة الرامي إلى عدم المرور بسرعة إلى مرحلة الاستغلال الفعلي التي لن تكون قبل 2020، وشدد المتحدث التأكيد على أن عملية التنقيب الحالية "لا تمثل أي خطر على البيئة أو الصحة"، حيث "اتخذت كل التدابير اللازمة" لضمان معايير السلامة من قبل مؤسسة سوناطراك.
من جانب آخر، يرتقب أن يستقبل الوزير الأول في قادم الساعات وفدا من ممثلو المحتجين بعين صالح، يقدر بـ 30 شخص للحوار مع الوزير الأول حول قرارات الحكومة المتعلقة بالغاز الصخري الذي يرفضه هؤلاء.
خولة بوشويشي
