الوطن

التوجه الاقتصادي الذي تعمل الجزائر عليه حاليا قد يحفّز الاستثمارات خارج قطاع المحروقات

بحسب تحليلات اقتصادية لوكالة رويترز


يواجه الاقتصاد الجزائري في الظرف الراهن المتميز بتراجع أسعار النفط تحديات إحداث توازن مالي وتنويع مصادر إيرادات الدولة المعتمدة بشكل واسع على صادرات المحروقات، حسبما ذكرته وكالة رويترز للأنباء في مقال تحليلي، مشيرة إلى أن توجه السلطات نحو ترشيد النفقات يمكن أن يشجع مستقبلا الاستثمارات المحلية والأجنبية غير النفطية
وحسب مقال تحليلي صدر مؤخرا عن الوكالة البريطانية، وبما أن الجزائر تملك احتياطات صرف "تقترب من 200 مليار دولار فلا أحد يتوقع أن تواجه في الوقت الحالي عاصفة مماثلة للعاصفة التي تتجمع في أفق فنزويلا عضو منظمة أوبك والتي حذرت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية من أنها تواجه على نحو متزايد خطر انهيار اقتصادي" وتم التذكير بقرار تأجيل عدد من المشاريع في مجال النقل بالسكك الحديدية، في حين أن مشروعا لتوسعة مطار العاصمة سيمول من خلال قروض مصرفية في إطار التوجه الجديد للدولة لتنويع مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية عوضا عن التمويل من خلال ميزانية الدولة فقط ونقلت الوكالة عن محللين اقتصاديين قولهم إن المزيد من الفرص في القطاعات خارج المحروقات كالسكن والزراعة قد تنفتح أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية لتخفيف العبء عن المال العام وأكد محررو المقال ايضا أن "تحقيق التوازن المطلوب أمر بالغ الأهمية في وقت تسعى فيه الجزائر لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية للمساهمة في زيادة انتاج الطاقة الذي يمثل مصدر 60 في المائة من ايرادات الدولة التي ظلت ثابتة إلى حد كبير في السنوات الثلاث الأخيرة" وفي تحليله للوضعية الحالية للاقتصاد الجزائري وآفاقه المستقبلية على خلفية تراجع النفط الذي فقد نحو 60 بالمائة من سعره منذ يونيو الفارط ذكر المقال بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية مؤخرا لا سيما تلك المتعلقة بترشيد الانفاق وتجميد التوظيف في بعض القطاعات والتوجه نحو السوق المالي لتمويل المشاريع الاستثمارية بدلا عن التمويل من خزينة الدولة كما لفت التحليل إلى الاجراء المنتظر اقراره والمتعلق بتراخيص الاستيراد للمساهمة في الحد من الواردات مشيرا إلى ان ما تخصصه الدولة لدعم اسعار المواد واسعة الاستهلاك والتي تقدر ب 30 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي من جهة ومستوى عجز الميزانية الحالي من جهة ثانية هي تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الجزائري اليوم واجرى التقرير مقارنة بين وضعية البلاد اليوم ووضعيتها سنة 1986 حينما عرفت اسعار النفط انهيارا كبير وتسبب في تفجر أعمال شغب واسعة واقتراب الاقتصاد من حافة الانهيار وأكد المقال أن الجزائر في وضع أفضل كثيرا مما كانت عليه في 1986 بالنظر إلى احتياطي الصرف الذي تملكه والبالغ نحو 185 مليار دولار وتراجع مديونيتها بعد أن استغلت فترات ازدهار النفط في التسعينات لتعزيز وضعها المالي وسداد التزاماتها ومستحقات مقرضيها من المؤسسات المتعددة الأطراف ونقلت عن احد المحللين قوله انه من المرجح ان تعطي السلطات الاولوية للاستقرار الاجتماعي في الأجل القصير توقعا لعدم استمرار الانخفاض الحالي في أسعار النفط والغاز لأكثر من عام أو عامين وقالت الوكالة -استناد إلى متخصصين في الشأن الاقتصادي- انه من المستبعد إجراء أي تخفيضات في الانفاق على الرعاية الاجتماعية في الوقت الراهن.
مراد.ب

من نفس القسم الوطن