الوطن

حاملو الدراسات التطبيقية يطالبون بتجسيد المرسوم الخاص بهم

هددوا بالاحتجاج بعد انقضاء الثلاثي الأول من السنة الجارية



عبرت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "بكالوريا + 3 سنوات"، عن قلقها إزاء عدم وجود أي بوادر من طرف الحكومة لحد الساعة، لتطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بفئتهم وإعادة تصنيفهم في الخانة 11، الذي تمت المصادقة عليه في سبتمبر الماضي، بعد حصولهم على وعود بالشروع في تطبيقه في الثلاثي الأول من السنة الجارية، مطالبين من سلال الإسراع في تنفيذ وعود الحكومة والضغط على مختلف القطاعات المهنية للإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي.
أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل، أنهم لحد الساعة، لم يلمسوا أي نية في تجسيد المرسوم الذي يصنفهم في الرتبة 11 بدلا من 10 في الخانة "ب"، مضيفا أنه تبعا للمراسلات والنقاشات السابقة التي تمت مع كل من الوزارة الأولى ومديرية الوظيف العمومي، وكذلك القطاع الاقتصادي فيما يخص تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل والصادر في 28 سبتمبر 2014 لحاملي الشهادة والذي ينص على تصنيفهم بكالوريا + 3 سنوات في سلك المؤطرين الرتبة 11 مع المجموعة "أ " للاطارات الجامعية في السلم المهني مع الاستفادة من كل الامتيازات المهنية واحتساب سنوات الخبرة في الترقية.
وطالبت جمعية حاملي الشهادة التطبيقية، على لسان خالد قليل، بتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال للضغط على القطاعات المهنية للإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي تفاديا للعودة إلى نقطة الصفر والتسبب في توترات محتملة، موضحا أنهم لم يفكروا بعد في سلك طريق الاحتجاج، وسينتظرون إلى غائة انتهاء الثلاثي الأول من السنة الجارية، لتقرير نوع الخطوة المقبلة.
وأضاف خالد قليل، أن النقاش الذي جمع مختلف الأطراف، بداية نوفمبر الماضي، والذي تلقوا من خلاله وعودا وتطمينات، حول أعادة تصنيفهم، وأن مختلف الجهات المعنية بقضيتهم بصدد ترتيب القوانين الأساسية التي تسمح بتطبيق المرسوم الرئاسي المعدل مهنيا على أرض الواقع ولكن لحد الساعة، -يضيف محدثنا- "لا يوجد أي مؤشر إيجابي في الميدان فلم يتلق أي قطاع أية مراسلة بخصوص هذا التطبيق لاعتماد التصنيف الجديد "، معربا عن قلق الآلاف من حاملي الشهادة على مصيرهم وتخوفهم من أن يبقى المرسوم حبرا على ورق دون تجسيد.
وكان حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، من فئة عمال القطاع الاقتصادي ولاسيما سوناطراك ,سونلغاز قاموا بمراسلات منذ شهري نوفمبر وديسمبر المنصرمين عن طريق المركزية النقابية إلى المديريات العامة لإداراتهم ولم يتلقوا أي ردا منها لحد الآن لا من المديريات ولا من النقابة معربين عن احتمال تصعيد لهجتهم ميدانيا في حال استمرار الأوضاع على حالها.
منى.ب

من نفس القسم الوطن