الوطن

الأسلاك المشتركة في قطاع التربية في إضراب بداية من الأحد المقبل

للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي، الإدماج، ومنح المردودية


يعتزم المنتسبون لقطاع الأسلاك المشتركة في قطاع التربية من مخبريين، وثائقيين، إداريين والعمال المهنيين بكل الأصناف وأعوان الوقاية والأمن، في الدخول في إضراب وطني يدوم ليومين بداية من الـ08 فيفري الجاري، بغية الضغط على الوصاية بإعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم، إدماج المتعاقدين منهم، فضلا عن المساوات بين فئات القطاع الواحد.
وجاء قرار اللجوء إلى خيار الاحتجاج والدعوة إلى إضراب وطني يشل كافة المؤسسات التربوية من طرف الأسلاك المشتركة، عقب اجتماع طارئ لأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، حول المستجدات التي تعرفها الساحة الاجتماعية والنقابية وما يعرفه ملف هذه الفئة من إقصاء وتهميش مفرط لا مثيل له، والذي قرر الدخول في إضراب وطني بقطاع التربية الوطنية لمدة يومين متتاليين، ردا على سياسة "الحيف الممنهج ضد العمال البسطاء والتنكر المتواصل لحقوقهم المشروعة".
ودعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في بيان له تسلمت "الرائد" نسخة منه، المخبريين والوثائقيين والإداريين والعمال المهنيين بكل الأصناف وأعوان الوقاية والأمن المرسمين منهم والمتعاقدين، إلى الدخول في الإضراب، بغية رفع الغبن عن فئتهم، في ظل "التعدي الصارخ على حقوقهم المادية والاجتماعية والإسرار للنيل من حقوقهم النقابية من طرف بعض مدراء التربية عبر الوطن".
ودعت النقابة في بيانها، بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع هذه الفئات، قصد مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وقضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي والاستفادة بكل الامتيازات الخاصة بالمنح وخاصة منحة المردودية لفئة العمال المهنيين بـ: 40% وكذلك إعادة التصنيف لكل الفئات، فضلا عن وضع حد للسياسة الفئوية المطبقة في الوظيفة العمومية ورفع التمييز واللامساواة بين فئات القطاع ذات نفس التكوين والمؤهلات.
كما تطالب فئة الاسلاك المشتركة بإصلاح الخطأ الخاص بفئة المخبريين فيما يخص منحة الأداء التربوي والتوثيق ومنحة المردودية بـ: 40% عوض 30% واستحداث منصب مخبري مكون ومخبري مفتش والترقية وفق الأقدمية المكتسبة، واحترام الحريات النقابية، ووضع حد صارم للمافية الإدارية لبعض مديريات التربية عبر الوطن و"بالخصوص مديرية التربية لولاية وهران التي تسير تسيير عشوائي خارج الضوابط الإدارية ".
منى.ب

من نفس القسم الوطن