الوطن

تسليم أزيد من 11800 سكن اجتماعي تساهمي سنة 2015

4503 وحدة ستوزع في أفريل في انتظار استكمال أشغال التهيئة في باقي المواقع


أعلن مدير الاسكان بولاية الجزائر اسماعيل لومي أمس أن سنة 2015 ستشهد تسليم أزيد من 11800 سكن اجتماعي تساهمي.
أوضح لومي خلال زيارة قام بها والي الجزائر عبد القادر زوخ لورشة إنجاز سكنات تساهمية بالعاصمة أنه سيتم في شهر أفريل توزيع 4503 وحدة سكانية من مجموع 11884 وحدة من المقرر تسليمها سنة 2015.
و اضاف أن إنجاز 4503 وحدة سكنية في كل من السحاولة وعين المالحة وحمامات ودرارية وعين البنيان والكاليتوس وهراوة وبرج البحري انتهت ويبقى إستكمال أشغال التهيئة ومختلف الشبكات.
في توقعاتها لسنة 2015 تعتزم مديرية الاسكان لولاية الجزائر تسليم 7381 وحدة سكنية يجري استكمالها. ويضم برنامج السكنات الاجتماعي التساهمية لولاية الجزائرية 42248 وحدة تم تسليم 11709 سكن منها فيما سيتم تسليم 11884 سنة 2015 و15.304 أخرى هي قيد الانجاز لتسلم سنة 2016. وحسب نفس المصدر فإن 8 بالمائة من البرنامج أي ما يمثل 3351 وحدة لم تطلق بعد.
وكان وزير وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد اكد في أخر خرجة له أن العجز المسجل في تلبية طلبات السكن على المستوى الوطني يقدر بـ 720 ألف طلب وأشار تبون إلى أن مصالحه قد أجرت مسحا على مستوى 1541 بلدية عبر الوطن، ووقفت على أن العجز المسجل في ميدان السكن يقدر بـ 720 ألف طلب، مضيفا أن البرنامج الذي سطرته مصالح وزارة السكن في إطار المخطط الخماسي 2015 – 2019 ينص على القضاء على أزمة السكن مع نهاية 2018، ما يعني تشييد 720 ألف مسكن خلال الفترة المقبلة وفي مختلف الصيغ للقضاء على أزمة السكن نهائيا بحلول العام 2019. وأوضح تبون، إن العدد الإجمالي لطلبات السكن التي ينتظر أصحابها الحصول على مسكن هو 720 ألف طلب، مشيرا إلى أن هذا العدد تعكسه الإحصاءات التي أقامتها الوزارة في الفترة الأخيرة لمعرفة العدد الحقيقي لطلبات السكن عبر كل بلديات الوطن، مضيفا أن هذه الطلبات قد تمت مراجعتها ضمن البطاقية الوطنية للسكن لمعرفة عدد المواطنين الذين لم يحصلوا على أية مساكن أو إعانات في إطار السكن من قبل.
من جهته كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ بأن سكان حي الرملي سيتم النظر في الملفات الخاصة بهم خلال الأيام الحالية وهذا من أجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة، مضيفا بأن البرنامج الحالي للسكنات موجه للمواطنين الذين لم يستفيدوا من بيوت لائقة وهذا من أجل القضاء على الأكواخ والبيوت القصديرية، حيث تحضر ولاية الجزائر هذه الأيام، في عملية ترحيل كبرى ستمس قاطني البيوت القصديرية، تكون بدايتهما من الحي الفوضوي الرملي بجسر قسنطينة، والذي يعد أكبر موقع فوضوي بالعاصمة يحوي ازيد من 4500 ساكن، على أن يكون نقلهم إلى سكنات لائقة قبل شهر أفريل المقبل. وقد عمدت الولاية هذه الأيام إلى تنصيب فرقة عمل كلفت بمتابعة تقدم أشغال المشاريع السكنية قيد الإنجاز لسنتي 2014- 2015، لاستعجال تسلمها في غضون ثلاثة أشهر القادمة، تحسبا لعملية ترحيل كبرى تمس حي الرملي أكبر المواقع الفوضوية في العاصمة، في الوقت الذي تواصل لجنة السكن لولاية الجزائر، عملية دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، عن طريق عمليات التمحيص والرقابة، إضافة إلى عملية الغربلة، قصد تحضير الملفات المعنية وتجهيزها لعمليات إعادة الإسكان المبرمجة في الثلاثة أشهر القادمة، بهدف تمكين كل من يستحق السكن من الاستفادة، أين انطلقت ذات اللجنة على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، في دراسة ملفات أزيد من 4500 عائلة، لتحال بعد ضبطها وتحيينها على اللجنة الولائية للموافقة عليها وتحديد القائمة النهائية للمرحلين.وحسب ديوان الولاية، فأن عملية الترحيل القادمة ستمس قاطني الأحياء الفوضوية، وبالتحديد الحي الفوضوي الرملي، الذي يعد اكبر الأحياء القصديرية بالعاصمة، ويتطلب حجم من الترتيبات والتحضيرات من عمليات التمحيص والتدقيق التي تخضع لها كامل الملفات.
س.ز

من نفس القسم الوطن