الوطن

الدورة الخريفية للبرلمان تختتم غدا والغموض حول مشروع الدستور يتواصل

وسط اتهامات النواب لرئيس الغرفة السفلى بـ" اجهاض " مبادرات المعارضة داخل الهيئة

 

يسدل الستار يوم غد، بالمجلس الشعبي الوطني عن أشغال الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2014، دون أن تحقق الدورة المطلوب منها على اعتبار أن غالبية المساعي التي تقدم بها النواب خاصة المحسوبين على تيار المعارضة والمتعلقة بإنشاء لجان تحقيق ومسائلات للحكومة قد باءت بالفشل، وفرض تيار الموالاة منطقه على عملية سير المجلس وهي التهم التي وجهها رؤساء الكتل البرلمانية المحسوبة على تيار المعارضة لرئيس الهيئة محمد العربي ولد خليفة ومكتب المجلس، وكانت هذه الخروقات أهم ما ميز الدورة الخريفية للبرلمان، أما على مستوى مشاريع القوانين التي عالجتها الدورة فقد كانت" ثرية" في عددها ومحتوى بعض نصوصها غير أن أهم مشروع ينتظره هؤلاء منذ مشاورات الدستور التي جاءت بعد تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة والمتعلق بـ" الدستور" يبقى مغيبا لحدّ الساعة وسط توقعات من الغرفة تشير إلى احتمال تواجده ضمن قائمة المشاريع التي ستعرض في الدورة الربيعية القادمة.
تأسف عدد من النواب داخل المجلس الشعبي الوطني، في تصريحات لـ" الرائد"، عن الدور الذي قدمته الدورة الخريفية للبرلمان التي ستختتم بعد ساعات من الآن، حيث يرى عدد من هؤلاء المحسوبين على تيار المعارضة بأن " المجلس الشعبي الوطني تحول من مؤسسة تشريعية إلى لجنة مساندة لأجندة الحكومة ومشاريعها"، واستعرض في هذا الصدد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية النائب لخضر بن خلاف ما وقع مؤخرا داخل الهيئة حين تم برمجة مشاريع قوانين جديدة دون استفاء الشروط القانونية لذلك، بدوره أشار نائب آخر إلى أن الدورة الخريفية للبرلمان لم تختلف عن سابقاتها منذ بداية العهدة التشريعية الحالية في 2012، حيث واصلت الحكومة التنصل من التزاماتها تجاه الهيئة، وأسئلة النواب الموجهة لأعضاء الحكومة خاصة تلك التي تتعلق بتبيان السياسة العامة وحصيلة عمل الطاقم الحكومي أمام النواب وهو المطلب الذي تقدمت به أكثر من كتلة حزبية داخل الغرفة السفلى للبرلمان.
من جهة أخرى أدانت النائب عن حركة مجتمع السلم، نورة خربش، ما وصفته بـ" أشكال التعسف في حق ممثلي الشعب والتجاوز المتعمد للدستور والقانون والتهميش المتعمد لهيئه دستوريه في أداء مهامها"، وقالت المتحدث بأن هناك" خرق للقانون وهناك تعسف في استعمال السلطة الممارس من طرف العربي ولد خليفة رئيس الهيئة التشريعية السفلى"، حيث أوضحت المتحدثة بأن رئيس المجلس تعامل بطريقة غير مبررة مع نص الاستجواب المودع لدي المجلس، والمتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد المرتبطة بتراجع أسعار النفط، حيث لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال مكتب المجلس والمنعقد خلال الشهر الجاري لإحالة الاستجواب على الحكومة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن