الوطن

حرية الاستثمار وإدارة الإنفاق الحكومي في مسار تنازلي

الجزائر تخلفت عربيا في الحرية الاقتصادية وتقرير أمريكي ينتقد


انتقد امس تقرير امريكي الوضعية الاقتصادية للجزائر مع مؤشرات اتراجع مداخيلها من العملة الصعبة، مشيرا الى التضييق في "حرية الاستثمار وإدارة الإنفاق الحكومي" .
 وتخلفت الجزائر عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015 الصادر عن مؤسسة هيريتيج بالتعاون مع "وول ستريت جورنال" الامريكيتين حيث تحل المرتبة 14 من ضمن 15 في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فمن أصل 178 دولة، جاءت في المركز 157.
وقالت التقرير ان العام الماضي بسبب الانخفاض الكبير في حرية الاستثمار وإدارة الإنفاق الحكومي تسبب في تزايد معدل الفساد   متابعا ان "اقتصاد الجزائر في مسار تنازلي من الحرية الاقتصادية على مدى السنوات الخمس الماضية مما يقوض الحكم المالي.
كما ان سياسات الحفاظ على الكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة قد أهملت بل أصبح الاقتصاد أكثر اعتمادا على قطاع الطاقة الذي تهيمن عليه الدولة. فيما تستمر الحواجز الجمركية وغير الجمركية   إلى جانب الأنظمة التجارية والاستثمارية المرهقة، المعرقلة لتطوير القطاع الخاص.
وبخصوص حرية ممارسة أنشطة الأعمال، جاءت الجزائر في مرتبة متأخرة إذ سجلت 66.6 نقطة، كذلك بالنسبة لحرية العمل 50.5 نقطة  ، أما في حرية النقد فسجلت 71.2. وتقول المؤسسة انه بالرغم من بعض التحسينات التي ادرجت لتعزيز بيئة الأعمال، لا تزال العراقيل البيروقراطية في النشاط التجاري والتنويع الاقتصادي قائمة، كما لا تزال سوق العمل جامدة، ومعدل البطالة بين الشباب مرتفع جدا. منتقدا سياسة دعم الغذاء والوقود، وسياسة تسقيف الأسعار. 
على صعيد المنطقة، جاءت البحرين في المركز الأول إقليمياً وخليجياً، و18 عالمياً، بينما حلت الإمارات في المركز 25 عالمياً، وقطر في المرتبة 32 عالمياً، أما أسوأ الدول العربية في الحريات الاقتصادية فكانت الجزائر واليمن ومصر.
وحلت هونغ كونغ في المركز الأول عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لهذا العام، تلتها سنغافورة، ثم نيوزلندة ثالثاً، وأستراليا رابعا، ثم سويسرا خامسا، وكندا سادسا، وتشيلي سابعا، وإستونيا ثامنا، وإيرلندة تاسعا، وموريشيوس عاشراً.
محمد.أ 

من نفس القسم الوطن