الوطن
نواب المعارضة يتهمون ولد خليفة بإقصائهم من مناقشة مشروع قانون تبيض الأموال
في الوقت الذي تمسك فيه رئيس المجلس ولوح بقانونية الإجراء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2015
- برمجة جلسة المصادقة على المشاريع يوم غد الأحد بمجلس الأمة
اتهم نواب المعارضة داخل الغرفة السفلى للبرلمان، رئيس الهيئة، محمد العربي ولد خليفة، بمحاولة إقصائهم من مناقشة مشروع قانون تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وقال هؤلاء في بيانات صدرت عن رؤساء الكتل البرلمانية بأن هناك ممارسات وخرق للقانون وإقصاء لهم من ممارسة حقهم الدستوري في النقاش والتعديل وإبداء الرأي تجاه مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان، واتفق هؤلاء على وجود ما وصفوه بـ" الانتهاك الصارخ والمفضوح الذي يمارسه رئيس المجلس ومكتبه" للهيئة، يحدث هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير العدل حافظ الأختام بقانونية الإجراء المتعلق بـ" الطابع الاستعجالي" لعرض هذين المشروعين وهو ما تنص عليه المادةّ 17 من القانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة.
قال نواب يمثلون كل من الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، التكتل الأخضر، العدالة والتنمية وحزب العمال، الذين قاطعوا أشغال جلسة التصويت على نص مشروع قانون تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب في الساعات الـ 48 الماضية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الهيئة التي يرأسها ولد خليفة، لم تراعي أدنى الشروط القانونية التي من شأنها أن توفر للنائب فرصة لدراسة هذه المشاريع وإثرائها قبل المصادقة عليها، وأوضح هؤلاء بأن البرلمان خرق الشروط المحددة في النظام الداخلي للبرلمان، وهو ما جعلهم يقاطعون جلسة المناقشة والتصويت، يحدث هذا في الوقت الذي قرر مكتب مجلس الأمة عرض المشروعين للنقاش والمصادقة يوم غد الأحد في جلسة علنية بعد أن افتكت الحكومة تأييدا للمشروعين في جلسة عقدت الخميس المنقضي، وذلك بعد أن صادق على المشروع نواب الموالاة بالأغلبية بحضور 243 نائبا و68 وكالة وعرفت مقاطعة نواب المعارضة.
خولة. ب
