الوطن
وزارة السكن تعتزم تسليم 1.138 مشروع تجهيزات عمومية خلال 2015
أكدت حصيلتها أن 67 % من المشاريع التي برمجت استكملت أو في طور الاستكمال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2015
أكدت حصيلة لوزارة السكن والعمران والمدينة أكثر من 6.800 مشروعا في مجال التجهيزات العمومية التي برمجت في إطار البرنامج الخماسي 2014-2010 قد استكملت أو هي في طور الاستكمال أي بنسبة 67 %، فيما توقعت الوزارة تسليم 1.138 مشروعا وانطلاق 1.285 مشروعا في شتى القطاعات خلال 2015.
وأشار ذات المصدر إلى انه من بين 10.188 مشروعا في مجال التجهيز المسجلة عند انطلاق البرنامج الخماسي تم تسليم 3.812 منها و3.008 مشروعا لا زالت في طور الانجاز أما ما تبقى فلم يتم إطلاقه بعد حسب الوثيقة التي قدمت خلال أشغال اجتماع مدراء التجهيزات العمومية للولايات.
وتخص تلك المشاريع 26 قطاعا فيما إستحوذت قطاعات التربية والتعليم العالي على حصة الأسد من المشاريع المدرجة فقد تم انجاز 2.784 مشروعا في مجال التجهيز بين ثانويات ومتوسطات ومدارس ابتدائية بكل مرافقها (داخليات وقاعات رياضية الخ) من بين 6.630 مشروعا مبرمجا في قطاع التربية في حين توجد 1.613 مشروعا يجري انجازه مقابل 2.233 مشروعا في انتظار الانطلاق.
أما بخصوص التعليم العالي فقد تم تسليم 390 مشروعا مما يمثل 333.650 مقعدا بيداغوجيا و182.791 سريرا وكان البرنامج الأولي يتوقع انجاز 1.016 مشروعا حسب ذات الحصيلة التي تشير أيضا إلى أن 325 مشروعا يوجد في طور الانجاز مقابل 301 مشروعا لم يتم انطلاقه.
وبخصوص قطاع الثقافة تكفلت وزارة السكن بانجاز 17 مشروعا في إطار تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" منها خمسة مشاريع سيتم تسليمها قبل شهر مارس المقبل فضلا عن 59 مسجدا تتطلب إعادة التأهيل.
وتتوقع وزارة السكن خلال 2015 تسليم 1.138 مشروعا وانطلاق 1.285 مشروعا في شتى القطاعات. أما بالنسبة للدخول المدرسي 2015-2016 ينتظر تسليم 470 مؤسسة مع 142 منشاة مرفقية أما طاقة الاستقبال في قطاع التعليم العالي فسيتم تدعيمها بـ76.800 مقعدا بيداغوجيا و49.944 سريرا.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد أعطى تعليماته لمدراء التجهيزات العمومية للولايات بالسهر على تسليم جميع المشاريع في اقرب الآجال أي قبل الدخول المدرسي والجامعي. وأوضح أمام المدراء "إنكم لستم موظفين وإنما رجال مكلفين بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وأن للحكومة التزامات يجب أن تجسدها". وبخصوص التأخر المسجل في انجاز المشاريع سيما فيما يخص هياكل التربوية والجامعية أكد تبون "أننا لن نسمح بأي تأخير" معربا عن أمله في تحقيق دخول اجتماعي "بدون مشاكل". وتابع قوله "نريد أن يتم تسليم جميع الهياكل (التي ستسلم) في وقتها" داعيا مدراءه إلى "عدم التدخل في المهام التي ليست من صلاحياتهم". وأشار في هذا الصدد أمام إطاراته إلى "ضرورة توقيع الصفقات حسب مخطط (لانجاز المشاريع)" موصيا إياهم بعدم التردد في توجيه الاعذارات والشكاوى عندما يقتضى الأمر للمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة عند تسجيل تأخير في انجاز المشاريع".
من جانب آخر تأسف الوزير لكثرة النزاعات بين مديريات التجهيزات العمومية ومؤسسات الانجاز سيما بسبب عدم الدفع. كما أشار تبون إلى أن لقاء آخر لتقييم التجهيزات العمومية سيتم تنظيمه في شهر افريل المقبل بحضور وزيري الثقافة والتعليم العالي لمتابعة تقدم المشاريع.
س.ز