الوطن
سكان حي الرملي سيرحلون في غضون الثلاثة أشهر القادمة
مصالح زوخ تواصل غربلتها لملفاتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2015
تحضر ولاية الجزائر هذه الأيام، إلى عملية ترحيل كبرى ستمس قاطني البيوت القصديرية، تكون بدايتهما من الحي الفوضوي الرملي بجسر قسنطينة، والذي يعد أكبر موقع فوضوي بالعاصمة يحوي ازيد من 4500 ساكن، على أن يكون نقلهم إلى سكنات لائقة قبل شهر أفريل المقبل.
وورد في بيان صحفي عن ديوان ولاية الجزائر، تسلمت "الرائد" نسخة منه، أن الولاية قامت هذه الأيام بتنصيب فرقة عمل كلفت بمتابعة تقدم أشغال المشاريع السكنية قيد الإنجاز لسنتي 2014- 2015، لاستعجال تسلمها في غضون ثلاثة أشهر القادمة، تحسبا لعملية ترحيل كبرى تمس حي الرملي أكبر المواقع الفوضوية في العاصمة، في الوقت الذي تواصل لجنة السكن لولاية الجزائر، عملية دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، عن طريق عمليات التمحيص والرقابة، إضافة إلى عملية الغربلة، قصد تحضير الملفات المعنية وتجهيزها لعمليات إعادة الإسكان المبرمجة في الثلاثة أشهر القادمة، بهدف تمكين كل من يستحق السكن من الاستفادة، أين انطلقت ذات اللجنة على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، في دراسة ملفات أزيد من 4500 عائلة، لتحال بعد ضبطها وتحيينها على اللجنة الولائية للموافقة عليها وتحديد القائمة النهائية للمرحلين.
وأضاف بيان ديوان الولاية، أن عملية الترحيل القادمة ستمس قاطني الأحياء الفوضوية، وبالتحديد الحي الفوضوي الرملي، الذي يعد اكبر الأحياء القصديرية بالعاصمة، ويتطلب حجم من الترتيبات والتحضيرات من عمليات التمحيص والتدقيق التي تخضع لها كامل الملفات.
الجدير بالذكر، أن عمليات إعادة الإسكان، التي مست سكان الأحياء الفوضوية، الأسطح والأقبية، إضافة إلى العمارات المهددة بالانهيار، الموزعة عبر إقليم العاصمة، سمحت منذ بدايتها شهر ماي الماضي إلى غاية شهر جانفي الجاري، من إعادة إسكان 16.550 عائلة، منها 15.510 عائلة تم إسكانها عبر 16 عملية، بالإضافة إلى 1.040 عائلة استفادت في شهر ماي الماضي من سكنات اجتماعية تساهمية ببلدية الرويبة.
من جهة أخرى، أضاف بيان ديوان الولاية، انه ومنذ عملية الترحيل التي مست العاصمة ماي الماضي، لا تزال اللجنة المكلفة بالطعون تواصل عملية الفحص والدراسة، للعائلات التي اودعت طعونها بعد عدم استفادتهم من سكنات، وبالموازاة مع ذلك قامت ولاية الجزائر، بتنصيب فرقة عمل تضم كل من مدير السكن مدير التعمير، الهندسة المعمارية والبناء إلى جانب المدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، التي كلفت بمتابعة تقدم أشغال المشاريع السكنية قيد الانجاز لسنتي 2014 -2015، بغية استلامها في مواعيدها المحددة، ما سيسمح حسب -ذات البيان- بالقضاء النهائي على جميع السكنات القصديرية والهشة المتبقية.
منى.ب
