الوطن
لجنة الخدمات الاجتماعية تتبرأ من اتهامات النقابات
قالت إنها صرفت 2000 مليار سنتيم منذ 2011
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جانفي 2015
تبرأت اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، من الاتهامات التي وجهتها لها بحصول أعضاء اللجنة على امتيازات عدة، من عائدات الخدمات الاجتماعية، وقالت أنها صرفت ما قيمته 2000 مليار سنتيم على موظفي القطاع، منذ 2011، منها 50 بالمائة صرفت على منح التقاعد.
وقدم رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، عبد الرحمان بلمشري، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، بحسين داي بالعاصمة، حصيلة أموال الخدمات التي شككت بها نقابات التربية، وقال أنه صرف ما يزيد عن 50 بالمائة من الاعتمادات، في منحة تقاعد لموظفي القطاع، حيث تحصل كل موظف أحيل على التقاعد، على 250 ألف دينار.
وأوضح رئيس اللجنة، أنه قدم حصيلة خلال لقاء جمعه بالشركاء، إلى جانب وزيرة التربية نورية بن غبريط، يوم 26 جانفي الجاري، حيث قدم حصيلة كاملة لنشاط هيأته، مفصلا في المجالات التي صرفت عليها أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا -حسب المتحدث- لتوضيح الرؤية لمن يساوره الشك حول ظروف التسيير أو لديه اتهامات بخصوص صرف الأموال، موضحا أن حصة الأسد تمثلت في استفادة 58324 ألف موظف في قطاع التربية أحيل على التقاعد سنة 2013، حيث تحصل كل منهم على مبلغ 25 مليون سنتيم، أي أن المتقاعدين نالوا وحدهم مبلغا إجماليا يقدر بـ1458 مليار، فيما بلغ المبلغ الإجمالي للخدمات الاجتماعية الموجهة لقطاع التربية، 2149 مليار، وهو المبلغ الحقيقي الذي صرف سنوات 2011 و2012، و2013، وقال المتحدث إن على كل من شكك في اللجنة الوطنية للخدمات لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، أن يتوجه إلى وزارة التربية الوطنية، ويتلقى شروحات وافية حول الموضوع.
وكانت نقابات التربية قد شككت بنزاهة اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهي عبارة عن اشتراكات عمال القطاع، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الدولة لهذا الصندوق متسائلة عن الأوجه التي صرفت فيها نلك الأموال، متهمة اللجنة بارتكاب تجاوزات عديدة وبسوء التسيير، متذرعة بالامتيازات التي يحظى بها أعضاؤها، فضلا عن غياب الشفافية في صرف تلك الأموال، وهدّدت بإحالة الملفات المشكوك فيها على العدالة، في حين رفضت اللجنة تلك الاتهامات بدعوى عدم صحتها.
منى.ب
