الوطن

انتفاضة النواب نتيجة "فهم خاطئ" لأحكام القانون والنظام الداخلي للبرلمان

الشؤون القانونية لمبنى "زيغود يوسف" تسارع لوضع تفسير لما حدث في بيت ولد خليفة وتكشف:

 

سارع إطارات المجلس الشعبي الوطني إلى تدارك ما حدث أول أمس بمبنى ولد خليفة على خلفية انسحاب النواب على القرار الفجائي الذي اتخذه مجلس ولد خليفة والتي غيرت جدول اعمال الجلسة العلنية التي كانت مخصصة ذ لمناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 إلى مناقشة المشروعين المتعلقين بتعديل قانوني العقوبات وتبيض الاموال، بناء على طلب من الحكومة وقالت أن مؤكدا أن ما تم تداوله "تفسير غير صحيح" لأحكام القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس.

وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عمار جيلالي خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس، أن حكم الطابع الاستعجالي لمشروع قانون تبيض الاموال وتمويل الارهاب وارتباطه بالتزامات الجزائر الدولية جعل اللجنة تشرع في دراسته بتاريخ 20 جانفي الماضي بالاستماع إلى عرض وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح بحضور نواب مختلف التشكيلات السياسية والمتمثل في جبهة القوى الاشتراكية، التكتل الاخضر، التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني، والأحرار الذين ناقشوا مشروع القانون مع ممثل الحكومة ومع اعضاء اللجنة، مراعين طابعه الاستعجالي الذي صرحت به الحكومة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وأضاف المتحدث يقول: "إن ورقة الحضور تثبت مشاركة أغلب التشكيلات السياسية في اجتماع اللجنة المخصص للمناقشة والاستماع إلى عرض وزير العدل حافظ الاختام مؤكدا أن ما تم تداوله "تفسير غير صحيح" لأحكام القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس، مؤكدا على أنه " لا يمكن تصور ان اللجنة القانونية التي درست ترسانة هائلة من القوانين تخرق الاجراءات التشريعية، أو تعمل خارج الاطر القانونية والتنظيمية"، وأوضح يؤكد على أنه تم تبليغ أعضاء اللجنة بجميع الوسائل المتاحة منها برسائل نصية على الهواتف الخلوية، وكذا مذكرة اعلامية ارسلت إلى جميع المجموعات البرلمانية وعلقت في كل الاماكن المخصصة لها في اروقة المجلس.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن