الوطن

الأولوية للاستقرار الاجتماعي على تقييد الإنفاق في الأجل القصير

خبراء دوليون حول مدى نجاح سياسة التقشف

 

 

توقع خبراء دوليون في الطاقة ان ترسم الجزائر لنفسها مسارا محفوفا بالمخاطر يتمثل في تقييد الانفاق العام المرتفع دون التأثير على موازنة الرعاية الاجتماعية التي تساعد في الحيلولة دون تفجر اضطرابات مع انخفاض أسعار النفط. وقال ريكاردو فابياني المحلل لدى مجموعة أوراسيا "من المرجح أن تعطي السلطات الأولوية للاستقرار الاجتماعي على المسؤولية المالية في الأجل القصير توقعا لعدم استمرار الانخفاض الحالي في أسعار النفط والغاز لأكثر من عام أو عامين" وفقا لما نقلت رويترز. وأضاف "من المرجح أن يكفي ذلك لاحتواء أي قلاقل سياسية واجتماعية لتقتصر على احتجاجات محلية منفردة ترتبط بقضايا محددة". ويتوقع المحللون احتمال تأخير المزيد من مشروعات البنية التحتية ويقولون إن المزيد من الفرص في المجالات التي لا تنتمي لقطاع الطاقة مثل الإسكان والزراعة قد تنفتح أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية لتخفيف العبء عن المال العام. في المقابل قال عبد المالك سراي مستشار الاعمال والمستشار الرئاسي السابق "الجزائر لا يمكنها الانتقال بسرعة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد حر. فقد ظلت تنفق كثيرا على ذلك لكنها لا تستطيع أن تغير سياسة الدعم". ويمثل الانفاق على الدعم الحكومي للأسعار 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويغطي هذا الدعم كل شيء من الحليب إلى غاز الطهي إلى الكهرباء والإسكان. وبلغت صادرات النفط والغاز 60 مليار دولار عام 2014 انخفاضا من 63.3 مليار دولار عام 2013 ومن 72 مليارا في العام السابق في الوقت الذي تواجه فيه فاتورة استيراد متنامية اقتربت من 60 مليار دولار في عام 2014. وقدر صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن الجزائر العام 2014 أن سعر النفط الذي تغطي فيه الايرادات بالميزانية المصروفات يبلغ 136 دولارا للبرميل في عام 2014 وقال إنه من بين الأعلى من نوعه بين مصدري النفط في المنطقة.

وتسعى الجزائر التي بلغ انتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام في السنوات الثلاث الأخيرة لزيادة انتاج الطاقة. وقال يوسف يوسفي وزير الطاقة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الجزائر تعمل على التعجيل بتشغيل عشرات الحقول وتدرس زيادة الإنتاج لتعويض الايرادات.

 محمد.أ

من نفس القسم الوطن