الوطن
نواب الموالاة يمررون مشروع تسوية ميزانية 2012
اتفقوا على ضرورة تخفيض مدّة ضبطها للسماح بمراقبة فعالة لتسيير المال العام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جانفي 2015
- جلاب يخفق في تبرير آليات صرف بعض الصناديق الخاصة من قبل الوزراء !
نجحت الحكومة كالعادة، في افتكاك تأييد من قبل نواب الأغلبية وبدعم من نواب الموالاة على مشروع تسوية ميزانية سنة 2012، وبالرغم من "شبهة الفساد" و" تبديد الأموال العمومية" التي كانت الطاغية على غالبية الصناديق الخاصة التي خضعت للنقاش والإثراء والمسائلة من قبل نواب المعارضة وسط صمت نواب الموالاة، إلا أن ذلك لم يؤثر على مجريات التصويت على نص المشروع الذي جرت أمس بالبرلمان بحضور وزير المالية محمد جلاب الذي ردّ على الأسئلة التي وجهت له من قبل بعضهم، ولكن إجاباته لم تكن في المستوى المطلوب، حيث أخفق جلاب في تبرير آليات صرف بعض الصناديق الخاصة التي صرفتها بعض القطاعات الوزارية أو بمعنى أصح بعض الوزراء خلال سنة 2012 وفي مقدمتهم وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، بينما طالب النواب واتفقوا على ضرورة الذهاب مستقبلا نحو تخفيض مدّة ضبط تسوية الميزانية وذلك من أجل مراقبة فعالة لتسيير المال العام. وردّ أمس وزير المالية محمد جلاب، قبل بداية التصويت على مشروع تسوية ميزانية سنة 2012، على الأسئلة التي وجهت له من قبل نواب البرلمان خلال الجلسات السابقة التي خصصت من قبل المجلس الشعبي الوطني لمناقشة المشروع، وقد وجد الوزير حرجا في تبرير عدد " معتبر" من الصناديق الخاصة التي صرفت دون تحديد أين وكيف صرفت أموالهم بصورة دقيقة تبعد عن وزراء الحكومة من حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال الثانية والثالثة وبعض المغادرين لها شبهة تبديد أموال عمومية، خاصة بالنسبة لصندوق تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية الذي شهد تلاعبات خلال فترة تسيير الوزيرة خليدة تومي للقطاع.
واكتفى وزير القطاع بالتأكيد على أنّ المصاريف المتبقية عن الصناديق الخاصة، تصب في الخزينة العمومية، دون تقديم توضيحات وحسابات دقيقة تتعلق بها وهو الأمر الذي طلبه عدد من النواب منه خلال جلسة المناقشة المتعلقة بنص المشروع، وأكد المتحدث في سياق متصل، على أنّ الحكومة تقوم ببذل الجهود التي من شأنها أنّ" تحل" الصناديق الخاصة وصب المصاريف المتبقية منها في الخزينة العمومية، موضحا أنه من مجموع 75 صندوق سنة 2011، بقي 67 صندوق سنة 2013، مشيرا في الصدد ذاته إلى مسعى الحكومة الرامي إلى تقليص عددها ليصل إلى 55 صندوق خلال السنة الجارية، وهو ما يتطابق مع جاء به قانون المالية لسنة 2015. وأشاف يؤكد:" الوزارة حريصة على ارفاق تقارير مالية دقيقة عن تلك الصناديق وطريقة سيرها، بفضل سياسة اعتمدت بناء على توصية من الوزير الأول عبد المالك سلال"، ولكن تقديم هذه التقارير في جلسة أمس لم يكن مقبولا في نظر النواب خاصة الذين ينتمون لتيار المعارضة، وهم النواب الذين تقدموا بغالبية الأسئلة والنقاشات التي جرت بخصوص هذا المشروع على مدار الأيام الماضية. واختتمت جلسة أمس بالتصويت على نص المشروع بالأغلبية المطلقة، وهي الأغلبية التي منحها للحكومة كل من نواب حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، بينما قاطع عملية التصويت كل من نواب حزب العمال والتكتل الأخضر فيما صوت نواب العدالة والتنمية بـ" لا".
خولة بوشويشي
