الوطن
الجزائر تقترح معاقبة الدول العربية التي تمنح فدية للإرهابيين
ضمن التعديلات المتعلقة بالاتفاقية العربية الخاصة بمحاربة تمويل الإرهاب لوح يكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جانفي 2015
- قانون 2012 في نظر الجزائر لم يعد يفي بالالتزامات الدولية
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن الجزائر بادرت لتعديل الاتفاقية العربية لمحاربة تمويل الإرهاب بإدراج بند يتضمن تسليط عقوبات على الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية وهو اقتراح محل النقاش. وأكد الطيب لوح في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، على الأسئلة المتعلقة بمناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في الذي يخضع للنقاش حاليات بالغرفة السفلى للبرلمان منذ الساعات الـ 48 الماضية، أنه من غير المعقول بالنسبة للجزائر التي دفعت ثمنا باهضا بسبب الإرهاب أن لا تسد الثغرات القانونية الموجودة في تشريعها المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن مراجعة القانون الحالي هي في مصلحة البلاد. وأوضح المتحدث يقول: "من غير المعقول والجائر أن لا تسد الجزائر الثغرات القانونية الموجودة في تشريعها وهي البلد الذي دفع ثمنا باهضا ومعروفا على الساحة الدولية في مكافحة الظاهرة التي لا طالما حذرت منها في المحافل الدولية لكونها ظاهرة عالمية لا إقليم لها ولا دين"، وقال في هذا الشأن أن "القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في 2005 والمعدل في 2012 لم يعد يفي بالالتزامات الدولية بسبب التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى أن "الجزائر لها التزامات دولية وأن هناك اجتماعات شهر فيفري المقبل حول ظاهرة الإرهاب"، وأضاف يؤكد: "الظروف الدولية المثقلة بالمخاوف والتحديات" من مصلحة الجزائر - التي كانت تكافح الإرهاب بمفردها - أن يكون تشريعها متلائم مع القوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال، وبخصوص سبب إسناد مهمة تنفيذ الأوامر الصادرة من مجلس الأمن لتجميد أموال أشخاص أو منظمات إلى هيئة إدارية أوضح الوزير أن المهمة أسندت إلى وزارة المالية وليس القضاء وهو إجراء معمول به في كل الدول، أما فيما يتعلق باستحداث نظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال ومصدرها أشار الوزير إلى أن الحكومة صادقت على مرسوم تنفيذي يتم بموجبه تحديد المبلغ الأقصى في المعاملات المصرفية.
نواب يدعون إلى استحداث نظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال ومصدرها
هذا وطالب عدد من النواب بالغرفة السفلى للبرلمان، ممن شاركوا في أشغال المناقشة إلى استحداث نظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال ومصدرها. وفي هذا الشأن أكدت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني زهرة عبيب أن عدم وجود بنوك مصرفية للعملة الصعبة فتح الباب لتهريب الأموال للخارج، مطالبة بذلك تعميم استعمال البطاقات المصرفية وفتح بنك مصرفي للجالية الجزائرية، كما اقترحت نفس النائب تشديد العقوبة على تجار المخدرات إلى الحكم بالإعدام، علما أن الأموال التي تجنى من وراء هذه التجارة هي من أحد مصادر تمويل الإرهاب. من جهته اقترح النائب عن نفس الحزب، تجريم الإعلام الداعم للإرهاب ومنعه منح فضاءاته الإعلامية لشخصيات تنتمي إلى أحزاب هي الآن ممنوعة من النشاط، إضافة إلى مراقبة تبرعات وأموال الجمعيات فيما دعا النائب محمد دحماني في نفس الشأن إلى تجميد أرصدة الجمعيات المشكوك في نشاطاتها مع ضرورة إصدار قانون لمكافحة التهرب الضريبي.
آمال. ط
