الوطن
يعترف بخطورة ما تعيشه المرأة في الوسط العائلي والمهني ويؤكد دعم المنظومة القانونية لها
برر التعجيل بعرض مشروع الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب بالالتزامات الدولية للجزائر لوح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2015
برر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، تعجيل الحكومة بعرض ومناقشة مشاريع قوانين تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتأجيل مشاريع قوانين أخرى بكون الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الجزائر هي السبب في ذلك، وقال الوزير وهو يقدم عرضا حول مشروع قانون العقوبات بكونه سيكتفي بعرض حال عن المشروع ولن يتم مناقشته في الوقت الراهن مؤجلا إياه إلى الدورة الربيعية القادمة، وذلك على خلفية مقاطعة النواب له.
وبخصوص هذا النص فقد أشار إلى أن مشروع العقوبات هو يتعلق أساسا بعقاب تعنيف المرأة، حيث أشار إلى أنّ الحكومة تكون قد قررت تدعيم النصوص القانونية بمواد أكثر صرامة تهدف لحماية المرأة من كافة أشكال العنف وأكد الوزير أنه بالرغم من مما حققته المرأة من تفوق في مختلف المجالات فهي "لاتزال ضحية للعنف والتمييز باستمرار في الحياة العائلية والمهنية والفضاءات العمومية مما تطلب وضع إطار قانوني لمعالجة هذه الظواهر".
فبخصوص العنف الجسدي واللفظي المرتبط بالحياة الزوجية تم استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح. كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية، كما تم لنفس الغرض تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواء حاملا لتنص على "حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها".
آمال. ط
