الوطن
الحكومة " تعبث" بجدول أعمال البرلمان
إدارة ولد خليفة قامت بتغيير جدول الأعمال عن طريق الـ sms في آخر لحظة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2015
- الإسلاميين ينتفضون، الأفافاس يعارض والعمال على خطى الموالاة يثمن !
رضخت إدارة المجلس الشعبي الوطني في الساعات الماضية إلى أجندة فرضها عليهم وزراء حكومة عبد المالك سلال، من خلال قطع جلسة نقاش كانت مخصصة لليوم الثاني على التوالي داخل قبة البرلمان لعرض ومناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 الذي قانونيا يفترض أن يناقش في سنة 2014، غير أن مكتب المجلس قرر تأجيل الخطوة لأكثر من مرّة طوال السنة الفارطة، قبل أنّ تعيد برمجة النقاش حول المشروع من جديدة كان يرتقب أن يخضع يوم غد فيه للمصادقة، غير أن الجلسة الأولى التي خصصت للملف لم تلقى القبول لا عند أحزاب الموالاة ولا أحزاب المعارضة الذين انتقدوا الحكومة وسياستها، وهو ما عجل بتدخل" وزراء" للضغط على المجلس لتغيير جدول أعماله من جديد وقطع أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع، وهو ما رضخة له إدارة ولد خليفة، حيث قامت إدارة هذه الهيئة التشريعية بإرسال رسائل" أس أم أس" في ساعة متأخرة من ليلة أمس أول، للنواب باسم مكتب المجلس الشعبي الوطني، تعلمهم بتغيير جدول أعمال جلسة الغد –أي جلسة نهار أمس-، وهي الطريقة التي أبدى نواب المعارضة امتعاضا منها محملين وزراء في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل في صلاحيات هيئة لا تخضع لسلطتهم، وهو ما دفع بالنواب المحسوبين على تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم كل من حركة مجتمع السلم، حركة النهضة وحركة الإصلاح، بالإضافة إلى نواب جبهة القوى الاشتراكية، ونواب جبهة العدالة والتنمية إلى مقاطعة أشغال الجلسة التي عرفت حضور ومشاركة نواب حزب العمال، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة التحرير الوطني، تاج والأمبيا، وبعض النواب الأحرار، وقال المقاطعين في تصريحات لـ" الرائد"، بأنّ إدارة المجلس لم تلتزم بالإجراءات القانونية التي تحدد آليات عملهم داخل الغرفة السفلى للبرلمان، واستند هؤلاء بقوانين التي جاء بها النظام الداخلي لذات الهيئة، التي تلزم إعلام النواب قبل 7 أيام كاملة عن موعد عقد أي جلسة علنية بجدول أعمالها وهو ما لم تلتزم به هذه الهيئة التي أعلمتهم بجدول أعمال جديد قبل أقل من 24 ساعة عن موعد عقدها ما اعتبروه غير قانوني حسب نص المادة 55.
العدالة والتنمية: من غير المقبول أن يحدد" الوزير" جدول أعمال البرلمان !
انتقد النائب لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، الانتهاك والتعدي الصارخ على القوانين داخل المجلس الشعبي الوطني، مؤكد أن الوزير أصبح يحدد جدول أعمال المجلس، وقال بن خلاف في سياق ردّه على رسالة الـ" أس أم أس" التي أرسلت له ولنواب التشكيلة السياسية لزعيم التيار الإسلامي عبد الله جاب الله بأنه من غير المقبول أن توجه إدارة ولد خليفة للنواب رسائل قصيرة ليلة عقد جلسة علنية بالبرلمان لتعلمهم بتغيير جدول أعمال المجلس المقررة في اليوم الموالي، حيث انتقد المتحدث قرارا الهيئة الرامي إلى توقيف النقاش حول مشروع تسوية ميزانية سنة 2012، والتحول نحو مناقشة قوانين أخرى لم يتم الاطلاع عليها، وهي القوانين المتعلقة بتعديل قانون العقوبات وتبييض الأموال، حيث استند ذات النائب في كلامه إلى عدم قانونية الاجراء الأخير لإدارة العربي ولد خليفة مستندا بقوانين النظام الداخلي لذات الهيئة التي تفرض إعلامهم بجدول أعمال الجلسات العلنية قبل 7 أيام من تاريخ تنظيمها.
واعتبر بن خلاف أن هذا الإجراء انتهاك خطير لقوانين الجمهورية، وإنه يدل على تحوّل الهيئة التشريعية بحجم البرلمان إلى مكتب تسجيل للهيئة التنفيذية، منددا في نفس الوقت بما وصفه بـ" التصرف الطائش لرئيس اللجنة " الذي استجاب لأوامر من وصفه بـ"سيده الوزير" دون علم رئيسه، وحضر تقريرا مخالفا لكل القوانين خلسة على اعتبار أن النواب لم يطلعوا عليها بعد.
وفي سياق متصل أعلن المتحدث تبرأ جبهة العدالة والتنمية من هذا القانون، حيث قال" نتبرأ من هذا القانون الذي يريدون تمريره على بهذه الطريقة" التي قال بأن أقل ما يقال عنها أنها " صعلكة نيابية " كما دعا في نفس الوقت، الشرفاء من النواب أن يقفوا أمام هذه الانتهاكات التي لا تقع حتى في برلمانات دول العالم الثالث للأسف الشديد.
الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء تستنكر ممارسات إدارة المجلس !
ذكر نواب التكتل الأخضر أن ما تعرضوا له أمس، هو انتهاك صريح وصارخ للنظام الداخلي للمجلس، مستندين في ذلك إلى نص المادة 55 التي تنص على " يبلغ تاريخ الجلسة وجدول الأعمال إلى النواب والحكومة 7 أيام على الأقل من عقد الجلسة العلنية، ونفى نواب التكتل الاخضر الذين يمثلون كل من حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، والاصلاح، أن يكون المشروعين يكتسيانه الطابع الاستعجالي، مؤكدين على أن قضية تطابق الخطوة مع ما جاء في نص المادة 17 من النظام الداخلي للبرلمان غير وارد هنا، فضلا على عدم تسلم النواب للتقرير التمهيدي المتضمن للمشروع الوقاية والتبيض الأموال وتمويل الإرهاب للاطلاع عليه كما ينص عليه القانون والتي تشترط أن يطلع عليه هؤلاء قبل 3 أيام من عقد الجلسة على الأقل.
وأكد هؤلاء على أن تغيير جدول الأعمال هو من صلاحيات هيئة الرؤساء وهيئة التنسيق ومكتب المجلس، طبقا للمواد 14و49وز50 من النظام الداخلي للمجلس وهي الهيئات التي لم تتخذ قرار استعجالية لعرض المشروعين بهذه الطريقة، كما أشار هؤلاء إلى أنّ مكتب المجلس لم يحل هذه المشاريع على اللجان المختصة كما تنص عليه المادة 56، متهمين وزير العدل الطيب لوح بالضغط على رئيس اللجنة من أجل تحضير تقرير لم يطلع عليه النواب لحدّ الساعة.
الأفافاس يعارض في " صمت" والعمال يشاركون !
وشهدت الجلسة، خروج نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، في صمت حيث رفضوا الدخول في جدال مع رئيس المجلس ووزير العدل الطيب لوح، حيث غادروا القاعة دون اصدار تعليق حول الخرق الذي احتج عليه نظرائهم من الأحزاب الأخرى المحسوبة على تيار المعارضة، بينما قام نواب حزب العمال، بالاحتجاج بطريقة خاصة حيث لارفضوا مغادرة القاعة وفضلوا المشاركة في النقاش وعرض الوزير لوح، واكتفى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب جلول جودي بتوجيه ملاحظات لرئيس المجلس العربي ولد خليفة بخصوص الخرق الذي تعرضت له الهيئة.
خولة بوشويشي
