الوطن
الحرس البلدي يحتجون بالبويرة ويتوعدون بالزحف على العاصمة
الشرطة منعتهم من التجمع من دون تسجيل توقيفات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2015
منعت أمس قوات الأمن، أعوان الحرس البلدي، من التجمع أمام مقر ولاية البويرة، في إطار اعتصام مفتوح باشروه بالولاية قبل الزحف على العاصمة وتنظيم اعتصامات وطنية سيتقرر تاريخها الفاتح من فيفري الداخل، من غير تسجيل أي توقيفات في صفوف المحتجين الذين تمكنوا من مقابلة ممثلين عن الولاية في نهاية المطاف.
يدخل اليوم، أعوان الحرس البلدي في اعتصام مفتوح بولاية البويرة، مؤكدين على عزمهم الزحف على العاصمة، من خلال تنظيم اعتصام وطني، وذلك للضغط على الحكومة، بالعتراف الرسمي بتضحياتهم طيلة عشرية كاملة، معبرين عن رفضهم لمقترح مصالح بلعيز بمنحهم التقاعد بـ 18 ألف دينار.
كشف المكلف بالإعلام على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، عليوات لحلو، عن عمد قوات الأمن إلى محاصرة الوقفة التي حضرها حوالي 200 عون، ومطالبتهم بالابتعاد عن مقر الولاية، وهو ما دفع بهؤلاء إلى نقل الاحتجاج إلى مكان قريب من مقر الولاية، قبل أن يتم استقبالهم من طرف ممثلي الولاية، والذي أوضح لهم بأنه لا قرارات رسمية من الداخلية حاليا، حول سلسلة من مطالبه أو وعودها السابقة، وهو ما ضاعف وتيرة الاحتقان وسط المحتجين بحسب ذات المتحدث.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحيين مطالبهم والنظر في ملفهم في ظل معاناتهم الحالية على رأسها شعارات "لا لسياسة البريكولاج"، و"قضية الحرس البلدي خدعة القرن"، و"الاعتراف الرسمي بتضحياتنا"، في تأكيد منهم للوصاية على ضرورة الإسراع في معالجة ملفهم العالق منذ سنوات، رافضين سياسة المعالجة العرجاء التي قدمتها وزارة الداخلية.
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد، وسيواصلون مسيرة النضال لغاية الحصول على كامل مطالبهم، من خلال نقل احتجاجاتهم إلى العاصمة، والتي ستتقرر خلال اجتماع سينظمونه بداية الشهر الداخل.الذي سيحدد نوع الاحتجاج ومكانه.
وذكر لحلو، بمطالب الحرس البلدي التي تتلخص في ضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدمها سلك الحرس البلدي، واسترجاع جميع الحقوق المهضومة، فضلا عن إنشاء المحافظة السامية للضحايا، ووزارة حقوق الإنسان واستكمال مسار المصالحة الوطنية الحقيقية من أجل متابعة مهندسي الإجرام ضد الإنسانية، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا، إضافة إلى توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/ 12/ 2007.
منى.ب
