الوطن
الخارجية البريطانية تدحض مزاعم المخزن بمغربية الصحراء
أكدت مجددا أن المغرب ليس القوة المديرة للصحراء الغربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جانفي 2015
أكدت الخارجية البريطانية تبنيها لموقف الأمم المتحدة بخصوص القضية الصحراوية، وأنها مسألة تصفية استعمار، وهو موقف مخالف لمزاعم النظام المغربي ( المخزن ) الذي يدعي أن المغرب هو القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية، وجاء على لسان لسان وكيل الوزارة في البرلمان البريطاني، تأكيده أن المغرب ليس هو القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لمبدأ تصفية الاستعمار حسبه، وجاء هذا في رد مكتوب على سؤال موجه من قبل النائب في البرلمان البريطاني السيد مارك ويليامز، وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أكدت قبل أيام، أن بريطانيا مثل الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة مديرة قانونيا في الصحراء الغربية وأن تواجده لا يخرج عن كونه قوة مسيطرة بحكم الأمر الواقع على جزء من الأراضي الصحراوية، جاء هذا الموقف ردا على سؤال مكتوب وجهه النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي السيد مارك ويليامز إلى وزارة الخارجية والكومنولث حول المعلومات المتوفرة لديهم بشأن التقارير التي يقدمها المغرب إلى الأمم المتحدة عن الصحراء الغربية، وجاء رد وزارة الخارجية واضحا باسم وكيلها البرلماني السيد توبياس ألوود الذي أكد أن "المغرب ليس مدرجا لدى الأمم المتحدة كقوة مديرة للصحراء الغربية، وبالتالي لم يقدم معلومات بشأن الإقليم وفق المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة". ويؤكد رد وزارة الخارجية البريطانية مرة أخرى أن موقف الحكومة البريطانية متماشي مع قرارات الأمم المتحدة، حيث يعتبر الأكثر تقدما مقارنة مع باقي دول مجموعة الصحراء الغربية، خاصة فرنسا التي تعيق تقدم المفاوضات بشكل غير مباشر والذي أصبح خلال السنوات الأخيرة يثير حفيظة السلطات المغربية، كما كشفت عن ذلك وثائق الخارجية والمخابرات المغربيين المسربة من قبل القرصان المعروف باسم كريس كولمان والتي أبانت عن تخوف المغرب من الموقف البريطاني من مسألتي تقرير المصير ومراقبة حقوق الإنسان، هذا وتسرد وكالة الانباء الصحراوية في تقرير لها، أن نفس النائب كان قد وجه قبل أيام سؤالا مكتوبا إلى وزارة الخارجية حول ما إذا كانت تعترف بالمغرب كقوة مديرة لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لتصفية الاستعمار، ويشار أن مارك ويليامز هو نائب رئيس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية داخل البرلمان البريطاني، وسبق أن زار العيون المحتلة في فبراير 2014 ضمن بعثة تقصي الحقائق الممثلة للبرلمان البريطاني والتي أعدت تقريرا بعنوان "حياة تحت الاحتلال" يفضح انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات الممنهج من قبل الاحتلال المغربي في المناطق الصحراوية المحتلة.
م. ح
