الوطن

نواب البرلمان يطالبون بحلول لأزمتي البترول والغاز الصخري في مناقشة تسوية ميزانية 2012

عودة المناوشات الكلامية بين ولد خليفة تحت قبة البرلمان

 

طغت أمس أزمتي البترول والغاز الصخري على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني , ففي حين انتقد البعض سياسية الحكومة اتجاه القضية راح البعض الأخر ينتقد السياسة العامة للحكومة وعودة المناوشات الكلامية مرة اخرى تحت قبة البرلمان بين رئيس المجلس الشعبي الوطني والنائب الحر حبيب زقاد.

انتقد نواب منهم اعضاء يتمنون إلى الاغلبية طرق انفاق المال العام، فيما قال برلماني معارض انه بناء على ملاحظات مجلس المحاسبة فان مكان بعض مسؤولين حكوميين السجن، حيث قال النائب محمد جميعي، "الجزائر تتقدم في اغلب المجالات التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن، وقال النائب الحر في مداخلته "انه قبل التحدث عن تسوية الميزانية لسنة 2012 يجب الوقوف عند المخاطر المحدقة بالبلاد والتي لاحت بظلالها نتيجة تدني اسعار النفط" وأضاف بالقول "كلنا طبقة سياسية ننتظر من الحكومة ان تدعو إلى حوار ومناقشة الوضع الحرج الذي تمر به البلاد بدل الدخول في مناقشة الميزانية، التي لا ارى جدوى منها باعتبار ان جميع التقارير التي تقدم بها مجلس المحاسبة لم يلتفت اليها"، وقال المتحدث "إن خروج الوزير الاول عبد المالك سلال بنظرية التقشف وتجميد التوظيف في الوظيف العمومي، اجراءات من شأنها ان تزيد في تأجيج الاوضاع.

من جهته اكد وزير المالية محمد جلاب ان ميزانية الدولة لسنة 2012 تزامنت مع تنفيذ الشطر الثالث من البرنامج الخماسي لدعم النمو الاقتصادي 2010-2014 وانه يعكس الارادة في استقرار نفقات التسيير مع ضمان التكفل بالاحتياجات غير القابلة للتقليص والتي تتزايد باستمرار في مختلف القطاعات موضحا ان هاتين العمليتين تسمح بتحديد مستوى الميزانية المقترحة، واوضح محمد جلاب ان قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لم يسجل اية تخصصات ميزانياتية اضافية على اعتبار ان الاحتياجات من حيث التمويلات الاضافية الناجمة عن المشاريع الجديدة المدرجة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012 قد تم التكفل بها من اعتمادات قانون المالية عن طريق تعديلات بزيادة بمبلغ اجمالي قدره 151 مليار دج على مستوى القطاعات التابعة للبلديات والولايات وكذا المنشآت الاقتصادية والإدارية بالإضافة إلى الدعم للحصول على السكن. 

آمال. ط

من نفس القسم الوطن